دلیل برخورد سرد دولت با انجمن واردکنندگان خودرو؛ لج بازی یا خشم از برملا شدن حقیقت!

 محمد علی رفیعی در یادداشتی نوشت: یکی از اتفاقاتی که در سال جاری بر بازار خودرو سایه افکند، ممنوعیت واردات خودرو بود. البته این مهم از سال ۹۶ کلید خورد و در ادامه در سال ۹۷ تبدیل به یک ممنوعیت دراز مدت شد.

اما اتفاق عجیبی که در همان سال ۹۶ رخ داد، تقلب گسترده برخی افراد و جریان ها و سو استفاده از سامانه ثبت سفارش و واردات گسترده خودرو در شرایط ممنوعه بود. اتفاقی که نه توسط دولت که توسط یک انجمن برملا شد. انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک انجمن کاملا تخصصی که تمام اعضای آن جزو نمایندگان برندهای مطرح خودرو در ایران هستند، پرده از تقلبی بزرگ برداشت که البته این اتفاق به مزاق برخی خوش نیامد.

از انجمن واردکنندگان خودرو اصرار و از دولت و وزارت صنعت انکار که خیر هیچ تقلبی رخ نداده اما از آنجایی که ماه هیچ گاه پشت ابر نمی ماند، بالاخره با ورود دستگاه های نظارتی به موضوع، مشخص شد که انجمن واردکنندگان در خصوص فساد بزرگ دولتی و خصوصی در واردات خودرو کاملا محق بوده و … !

در همه جا رسم است که وقتی کسی از فسادی خبر داشته و آن را بر ملا می کند از وی به دلیل این کار صحیح و کمک به انجام عدالت، قدردانی می شود اما گویی در کشور ما این رسم نیز جور دیگری تعریف شده یعنی دولت به جای قدردانی تنها سنگ جلوی پای انجمن و اعضا ریخته و خود در گوشه ای نشسته و تنها نظاره گر است.

بر هیچ کس پوشیده نیست که در ماه های گذشته دلیل افزایش بی سابقه قیمت خودروهای وارداتی که خیلی ها را یک شبه میلیاردر کرد، وارد نشدن خودروهای جدید مانده در گمرکات کشور بود البته برداشته شدن مجوز ثبت جدید واردات نیز در این تنش بازار خودرو بی تاثیر نبود اما اگر همین ثبت شده های قدیمی که به گمرک رسیده بودند، مجوز واردات پیدا می کردند، امروز مردم برای خرید خودروی ۱۹۰ میلیون تومانی ۳۵۰ میلیون تومان نباید پرداخت می کردند.

اتفاق دیگر عدم اجرای تعهدات نمایندگان خودرویی، پیش فروش های انجام شده در قبل از تیر ماه ۹۷ بود که این مهم موجب ضرر و زیان بسیاری برای فعالان اصلی بازار خودرو و نمایندگان رسمی شده است. از طرف دیگر مشتریان نیز ماه ها است که در انتظار دریافت خودروهای پیش خرید شده خود هستند اما ایشان نیز می دانند که تا دولت برای خروج خودروهای وارداتی از گمرکات کمک نکند، هیچ خودرویی تحویل ایشان نمی شود و این یعنی ضرر هم برای خریدار و هم برای فروشنده.

اعضای انجمن واردکنندگان خودرو که در این سال ها سهم بسیار خوبی در تبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر داشته و حتی در دوران تحریم اول صنعت خودرو نیز تلاش بسیاری برای جریان داشتن ارتباط برندهای خارجی با کشورمان داشتند در این ماه ها، حال و روز خوبی ندارند و تعدیل نیرو و زیان های میلیاردی شاید کوچکترین آنها باشد.

اما براستی چرا برای قدردانی از انجمنی که خودش در درون حوزه فعالیتی خود به دنبال منبع فساد و رانت گشت و آن را به محاکم و دولت معرفی کرد چنین برخوردی می شود؟ آیا فرد یا افرادی از برملا شدن فساد سازمان یافته در وزارت صنعت و بخشی از بدنه واردکنندگان خودرو، آسیب دیده است که به این گونه با انجمن واردکنندگان خودرو برخورد می شود؟ آیا اینکه شما برای فرار از مسوولیت یک فساد در بدنه مجموعه خود، لیستی مبهم از واردات غیر قانونی منتشر کنید تنها به این دلیل نیست که می خواهید عصبانیت خود را از راستگویی و راست کرداری انجمن نشان دهید؟

بی شک ما هم قبول داریم که برخی روزنه های این فساد در داخل انجمن واردکنندگان خودرو به وجود آمده دقیقا مانند همان روزنه های عظیمی که در وزارت صنعت و در سازمان توسعه تجارت تبدیل به یک رانت بسیار بزرگ شد. هر دوی این موارد باید بررسی و مسوولان ذی نفع به پای میز محاکمه کشده شوند اما قرار نیست که در این گذر از رسیدن به حقیقت، تر و خشک با هم سوزانده شوند که اگر این چنین بود الان باید به جای برخی مدیران رده پایین وزارت صمت، شخص وزیر مورد محاکمه و سوال قرار بگیرد.

کاش دولت در راستای تشویق سایر گروه ها و انجمن ها برای ترمیم خود و رسوا کردن حلقه های فساد، از انجمن واردکنندگان خودرو به دلیل این مهم قدردانی می کرد و یا حداقل با تسهیل ترخیص خودروهای اعضای آن از گمرکات، به همگان نشان می داد که طرفدار عدالت و عدالت محوری است.

یادمان نرود که آشفته بازار فعلی صنعت خودرو که در کل اقتصاد ایران ریشه دوانده، زاییده فکرها و اعمال دولت و وزارت صنعت است که نباید مسوولیتش به گردن غیر بیافتد. و باز یادمان نرود که نقش نظارتی بر عملکرد دستگاه ها نه وظیفه انجمن ها که وظیفه قوای دیگر از جمله قوه مجریه است که بی شک حداقل در این یک مورد، نمره قبولی دریافت نمی کند.

مطمئنا سر منشا این تخلفات بزرگ نه آن مدیران و کارمندان درجه چندم وزارت صمت و نه افراد حقیقی و حقوقی فعال در عرصه واردات خودرو بلکه گروه پرنفوذتر و بزرگتری است که گویی دولت زیاد قصد و یا توان برخورد با ایشان را ندارد. شاید به همین دلیل است که برای انجمن واردکنندگان خودرو و اعضای قانونی آن، شمشیر را از رو بسته است و …!

عدالت خواهی و حمایت از حقیقت در حرف آسان است اما یادمان نرود که از حرف تا عمل فاصله بسیار است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یکی از اتفاقاتی که در سال جاری بر بازار خودرو سایه افکند، ممنوعیت واردات خودرو بود. البته این مهم از سال ۹۶ کلید خورد و در ادامه در سال ۹۷ تبدیل به یک ممنوعیت دراز مدت شد.

اما اتفاق عجیبی که در همان سال ۹۶ رخ داد، تقلب گسترده برخی افراد و جریان ها و سو استفاده از سامانه ثبت سفارش و واردات گسترده خودرو در شرایط ممنوعه بود. اتفاقی که نه توسط دولت که توسط یک انجمن برملا شد. انجمن واردکنندگان خودرو به عنوان یک انجمن کاملا تخصصی که تمام اعضای آن جزو نمایندگان برندهای مطرح خودرو در ایران هستند، پرده از تقلبی بزرگ برداشت که البته این اتفاق به مزاق برخی خوش نیامد.

از انجمن واردکنندگان خودرو اصرار و از دولت و وزارت صنعت انکار که خیر هیچ تقلبی رخ نداده اما از آنجایی که ماه هیچ گاه پشت ابر نمی ماند، بالاخره با ورود دستگاه های نظارتی به موضوع، مشخص شد که انجمن واردکنندگان در خصوص فساد بزرگ دولتی و خصوصی در واردات خودرو کاملا محق بوده و … !

در همه جا رسم است که وقتی کسی از فسادی خبر داشته و آن را بر ملا می کند از وی به دلیل این کار صحیح و کمک به انجام عدالت، قدردانی می شود اما گویی در کشور ما این رسم نیز جور دیگری تعریف شده یعنی دولت به جای قدردانی تنها سنگ جلوی پای انجمن و اعضا ریخته و خود در گوشه ای نشسته و تنها نظاره گر است.

بر هیچ کس پوشیده نیست که در ماه های گذشته دلیل افزایش بی سابقه قیمت خودروهای وارداتی که خیلی ها را یک شبه میلیاردر کرد، وارد نشدن خودروهای جدید مانده در گمرکات کشور بود البته برداشته شدن مجوز ثبت جدید واردات نیز در این تنش بازار خودرو بی تاثیر نبود اما اگر همین ثبت شده های قدیمی که به گمرک رسیده بودند، مجوز واردات پیدا می کردند، امروز مردم برای خرید خودروی ۱۹۰ میلیون تومانی ۳۵۰ میلیون تومان نباید پرداخت می کردند.

اتفاق دیگر عدم اجرای تعهدات نمایندگان خودرویی، پیش فروش های انجام شده در قبل از تیر ماه ۹۷ بود که این مهم موجب ضرر و زیان بسیاری برای فعالان اصلی بازار خودرو و نمایندگان رسمی شده است. از طرف دیگر مشتریان نیز ماه ها است که در انتظار دریافت خودروهای پیش خرید شده خود هستند اما ایشان نیز می دانند که تا دولت برای خروج خودروهای وارداتی از گمرکات کمک نکند، هیچ خودرویی تحویل ایشان نمی شود و این یعنی ضرر هم برای خریدار و هم برای فروشنده.

اعضای انجمن واردکنندگان خودرو که در این سال ها سهم بسیار خوبی در تبادلات اقتصادی با کشورهای دیگر داشته و حتی در دوران تحریم اول صنعت خودرو نیز تلاش بسیاری برای جریان داشتن ارتباط برندهای خارجی با کشورمان داشتند در این ماه ها، حال و روز خوبی ندارند و تعدیل نیرو و زیان های میلیاردی شاید کوچکترین آنها باشد.

اما براستی چرا برای قدردانی از انجمنی که خودش در درون حوزه فعالیتی خود به دنبال منبع فساد و رانت گشت و آن را به محاکم و دولت معرفی کرد چنین برخوردی می شود؟ آیا فرد یا افرادی از برملا شدن فساد سازمان یافته در وزارت صنعت و بخشی از بدنه واردکنندگان خودرو، آسیب دیده است که به این گونه با انجمن واردکنندگان خودرو برخورد می شود؟ آیا اینکه شما برای فرار از مسوولیت یک فساد در بدنه مجموعه خود، لیستی مبهم از واردات غیر قانونی منتشر کنید تنها به این دلیل نیست که می خواهید عصبانیت خود را از راستگویی و راست کرداری انجمن نشان دهید؟

بی شک ما هم قبول داریم که برخی روزنه های این فساد در داخل انجمن واردکنندگان خودرو به وجود آمده دقیقا مانند همان روزنه های عظیمی که در وزارت صنعت و در سازمان توسعه تجارت تبدیل به یک رانت بسیار بزرگ شد. هر دوی این موارد باید بررسی و مسوولان ذی نفع به پای میز محاکمه کشده شوند اما قرار نیست که در این گذر از رسیدن به حقیقت، تر و خشک با هم سوزانده شوند که اگر این چنین بود الان باید به جای برخی مدیران رده پایین وزارت صمت، شخص وزیر مورد محاکمه و سوال قرار بگیرد.

مطمئنا جامعه این توقع را از تمام نهادهای مسوول در حوزه خودرو دارد که جلوی فساد و رانت های سازمان یافته را بگیرد دقیقا همان کاری که انجمن واردکنندگان خودرو انجام داد و نقش نظارتی و ترمیم را از خود آغاز کرد.

کاش دولت در راستای تشویق سایر گروه ها و انجمن ها برای ترمیم خود و رسوا کردن حلقه های فساد، از انجمن واردکنندگان خودرو به دلیل این مهم قدردانی می کرد و یا حداقل با تسهیل ترخیص خودروهای اعضای آن از گمرکات، به همگان نشان می داد که طرفدار عدالت و عدالت محوری است.

یادمان نرود که آشفته بازار فعلی صنعت خودرو که در کل اقتصاد ایران ریشه دوانده، زاییده فکرها و اعمال دولت و وزارت صنعت است که نباید مسوولیتش به گردن غیر بیافتد. و باز یادمان نرود که نقش نظارتی بر عملکرد دستگاه ها نه وظیفه انجمن ها که وظیفه قوای دیگر از جمله قوه مجریه است که بی شک حداقل در این یک مورد، نمره قبولی دریافت نمی کند.

مطمئنا سر منشا این تخلفات بزرگ نه آن مدیران و کارمندان درجه چندم وزارت صمت و نه افراد حقیقی و حقوقی فعال در عرصه واردات خودرو بلکه گروه پرنفوذتر و بزرگتری است که گویی دولت زیاد قصد و یا توان برخورد با ایشان را ندارد. شاید به همین دلیل است که برای انجمن واردکنندگان خودرو و اعضای قانونی آن، شمشیر را از رو بسته است و …!

عدالت خواهی و حمایت از حقیقت در حرف آسان است اما یادمان نرود که از حرف تا عمل فاصله بسیار است.