کاهش تعرفه ها به شکلی نزولی و با شیب مناسب

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- عدم موفقیت حمایت دولت از صنایع خودروسازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناشی از حمایت های بدون برنامه و بیش از اندازه، عدم توجه به هماهنگی و سازگاری سیاست های پولی و مالی کشور با سیاست های تجاری و در بسیاری موارد سوء مدیریت سیاسی و اقتصادی بوده است. حمایت های فراوان بازاری و غیربازاری از بدو تأسیس شامل حال صنعت خودروسازی ایران بوده است و به دلیل وابستگی شدید خودروسازی ایران به حمایت های دولتی، بدیهی است که حذف ناگهانی تعرفه های واردات خودرو نمی تواند به یک باره موجب پیشرفت صنعت خودرو در ایران شود و این امر تنها موجب افزایش بحران در شرایط فعلی خواهد شد. بنابراین آنچه موجب تقویت و پیشرفت صنعت خودرو می شود، عدم مداخله دولت در این صنعت و اتخاذ رویکردهای حمایتی منسجم تحت یک برنامه مدون و مشخصی است به گونه ای که برنامه کاهش تعرفه ها به شکلی نزولی و با شیب مناسب طراحی و سپس طی یک برنامه زمانبندی شده حذف گردد و در نهایت به رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود. در این راستا راه کارهای زیر به منظور بهبود صنعت خودروسازی کشور پیشنهاد می شود.

1-      واگذاری کامل صنعت خودرو به بخش خصوصی واقعی: شرکت های اصلی خودروسازی یعنی ایران خودرو و سایپا جزء شرکت های مشمول واگذاری و در گروه یک ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قرار داشتند که براساسی بند «۱» مصوبه هیئت وزیران به شماره ۴۷۴۵۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۷، به گروه دو ماده (۲) منتقل شدند که در این صورت حداقل ۲۰ درصد سهام آن در اختیار دولت باقی خواهد ماند، لذا به نظر می رسد باید مصوبه فوق الذکر اصلاح و به حالت اولی برگردد تا حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو شکل گیرد. منظور از واگذاری کامل صنعت خودرو، واگذاری مالکیت، مدیریت و سرمایه گذاری است.

2-      رفع مشکلات ساختاری و مدیریتی و حذف شرکت های تابعه فرعی غیرضرور: حاشیه سود خالص و ناخالصی بالا در شرکتهای تابعه شرکت اصلی ایران خودرو تداعی کننده انتقال عمومی سود از شرکت اصلی به شرکت های فرعی و ایجاد رانت است که نصیب شرکت های تابعه فرعی می شود. بنابراین با اصلاح ساختار و فرآیندها در شرکت های خودروساز و حذف شرکت های فرعی و انتقال وظایف و کارکرد و تجمیع آنها در یکی معاونت های ذیربط، رانت بزرگ ایجاد شده توسط شرکت های تابعه فرعی به شرکت اصلی ایران خودرو که در نهایت نصیب سهامداران این شرکت تولیدی خواهد شد، انتقال یافته و چه بسا که از زیان ده شدن این شرکت جلوگیری خواهد کرد.

3-      به کارگیری سیاست های تقویت و ارتقای صنعت قطعه سازی و تجمیع آنها در سطح مقیاسی های جهانی، وضع قوانین برای تضمین سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی (همانند کشور ترکیه) و ایجاد و تقویت تشکل های صادراتی تخصصی در بخش قطعه سازی.

4-       از کلیدی ترین سیاست های خود کنترلی که می تواند در افزایش کیفیت تولیدات داخل به خصوصی تولید خودرو نقش مهمی ایفا نماید افزایش ضمانت اجرایی ظرفیت های قانونی موجود از قبیل «قانون حمایت از حقوقی مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳» و «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸/۷/۱۱» است.

5-      کاهش پلکانی تعرفه ها جهت تحریک خودروسازان به ارتقای کیفی خودرو و افزایش رقابت پذیری: مهمترین ابزار برای تحریک و تشویق صنعت خودروسازی به منظور افزایش کیفیت و توان رقابت پذیری کاهش پلکانی تعرفه ها است به گونه ای که پلکان هم ردیف با کلاس خودروهای تولیدی داخل کشور، امکان انگیزش را ایجاد کند.

6-       اعمال دقیق مدیریت دانش و تشکیل واحد تحقیق و توسعه مشترک: انتقال دانش بین شرکت های داخلی و خارجی و استفاده از محصولات و دانش یکدیگر و بومی سازی این دانش در سایه اعمال دقیق مدیریت دانش، امکان پذیر خواهد بود. از طرفی گسترش و تقویت فعالیت های تحقیق و توسعه ای (R&D)، گسترش مراکز تست و کنترل کیفی و تهیه و تدوین استانداردهای اجباری و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله مواردی هستند که در رضایت مشتری و در پی ان در جهت توسعه صادرات مؤثر خواهد بود.

7-      ادغام در صنعت خودرو: یکی از ملزومات ادغام در این صنعت، هم سطح بودن شرکت ها براساس سطح مالی مشتری ها و قاطع بودن مدیریت ها در تصمیمات و اجرا می باشد، گرچه ادغام، کاهش هزینه های تحقیق و توسعه و افزایش بازار فروش را به همراه دارد، لکن با اتخاذ تمهیدات لازم و استفاده دولت از ابزار تعرفه ای، ضمن گشایش فضای رقابتی مانع از افزایش بی رویه واردات و کاهش کیفی خودروهای تولید داخل خواهد شد. این راهکار در صورت خصوصی سازی واقعی صنعت خودروی ایران و زمان ورود به بازارهای جهانی کارساز خواهد بود، در غیر این صورت ادغام شرکت های خودروساز داخلی نه تنها باعث تحقق اهداف مورد نظر نمی شود، بلکه مشکلات عدیده ای در هدایت و مدیریت شرکت بزرگ تر دولتی را در پی خواهد داشت.

8-      توسعه همکاری های خارجی و استفاده از پلتفرم مشترک: تمرکز استراتژیک بر جذب همکاری های خارجی به ویژه سرمایه گذاری در سطح خودروسازی و قطعه سازی جهانی، تجربه موفق کشورهای ترکیه و برزیل و اکثر اقتصادهای نوظهور می باشد.