پشتپرده شرکتی که مدیرعاملش به خاطر تخلفات واردات خودرو بازداشت شد
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: بازداشت رئیس انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو خبری بود که بهسرعت در فضای مجازی دستبهدست شد. متن این خبر غیررسمی کوتاه اگرچه از انجامنشدن تعهدات شرکت مفتاح رهنورد خبر میدهد اما در پس این خبر با هزارو 400 مالباخته رانت تودرتوی دیگری است که در لایههای رویی چندان نشانی ندارد.
متن کامل خبر :
یکی از این بازارها که توسط شرکت مفتاح رهنورد با ثبت سفارش و پیشفروش خودروهای وارداتی شکل گرفته، امروز به مشکلات جدی خورده است. مالباختگان این شرکت، هر روز در طبقه هشتم این مجموعه گرد هم جمع میشوند و فرمهایی را تکمیل میکنند تا حداقل سرمایه اولیهشان به حسابشان واریز شود.
به نظر میرسد بعد از بحرانهای قبلی، سونامی مربوط به ورشکستگی شرکتهای واردکننده خودرو هم در راه باشد و شاید دستگیری میثم رضایی، مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد و رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکننده خودرو، اقدام پیشگیرانه دولت برای مقابله با سونامی مالباختگان شرکتهایی ازایندست باشد.
شرکت مفتاح رهنورد با یک آرم بزرگ رنو در حاشیه خیابان فاطمی خودنمایی میکند. رفتوآمد عابران را که زیر نظر بگیری، جنبوجوش مربوط به این ساختمان و ترددهای مکرر به داخل آن، بهخوبی نمایان است. بهعنوان یک خریدار به دفتر شرکت مفتاح رهنورد مراجعه میکنم. نگهبان در ورودی ساختمان که به برخی از مراجعان آدرس طبقه هشتم را میدهد، من را به طبقه اول هدایت میکند.
در طبقه اول میزهای خالی زیادی به چشم میخورد. روی هر میز یک یا دو نفر نشستهاند. به هرکدام مراجعه میکنم، میگویند مسئول، شخص دیگری است تا اینکه به خانمی با لباس فرم میرسم. او مسئول فروش شرکت است و به من اعلام میکند که به دلیل اختلالاتی که دولت در ثبت سفارش خودروهای خارجی ایجاد کرده است، فعلا تصمیم گرفتهایم که پیشفروش خودرو را متوقف کنیم. او پیشنهاد میدهد که تا شهریورماه صبر کنم تا تکلیف آشفتهبازار ثبت سفارش خودرو مشخص شود.
درباره شرایط فروش خودرو هم میگوید پول ماشین در دو قسط پرداخت میشود؛ قسط اول بعد از تکمیل قرارداد و قسط دوم یک هفته قبل از تحویل خودرو باید پرداخت شود. به گفته این کارشناس، شرایط فروش در قرارداد درج میشود. اگر شرکت به هر دلیلی نتواند ماشین را بهموقع تحویل دهد، سود پولی که در حساب شرکت مانده است را هم تقبل خواهد کرد و اگر کسی مایل به فسخ قرارداد باشد، بین یک هفته تا شش ماه بازگرداندن مطالباتش که شامل خودرو یا وجه نقد همراه با سود ناشی از خواب سرمایه است، به طول میانجامد. هرچه پیشپرداخت اولیه برای خرید ماشین بیشتر باشد، هزینه خرید ماشین برای خریدار بسته به شرایط قرارداد کمتر میشود.
1400 مشتری با 600 میلیارد بدهی
طبقه هشتم محل تجمع مالباختگان ناراضی است. حاضران در آن طبقه از 50 میلیون تومان تا 24 میلیارد تومان ضرر کردهاند. یکی از خریداران که قرارداد خرید شش خودرو از شرکت مفتاح رهنورد را در دست دارد، میگوید: هزارو 400 مشتری این شرکت منتظر دریافت خودروی خود هستند. 10 روزی است که عقد قرارداد جدید از سوی شرکت متوقف شده است و مدیرعامل شرکت را بازداشت کردهاند؛ اما به همه میگویند که مدیرعامل مریض شده است.
این مالباخته از سرگردانی سهساله برخی از مشتریان شرکت مفتاح رهنورد خبر میدهد؛ اما شخص دیگری که در آنجا حضور دارد و فقط قرارداد خرید یک خودرو را در دست دارد، معتقد است که تا قبل از منع ثبت سفارش خودرو، شرکت مفتاح رهنورد به تعهداتش عمل میکرده است. به مالباختگان مفتاح رهنورد اعلام شده است که ساختمان این شرکت 300 میلیارد تومان قیمت دارد. بدهی به خریداران خودرو 600 میلیارد تومان است. از آنها خواسته شده است که با تکمیل فرمهایی مطالبات خود را اعلام کنند تا از طریق راستیآزمایی بفهمند که شرکت چقدر بدهی دارد. به آنها گفته شده مطالبات مردم بهتدریج پرداخت میشود و سند ساختمان شرکت بهعنوان گرو نگه داشته خواهد شد. البته مالباختگان بر این باورند که پول ساختمان مطالبات عده کمی را پوشش میدهد؛ اما یکباره زن جوانی که در جمع حضور دارد، میگوید: «ساختمان مجاور پارک ساعی هم هست. میتوانند آن ساختمان را بفروشند و اصل پولمان را به ما بازگردانند».
تغییر آدرس در تهران و انزلی
آگهیهای بعدی درجشده برای این شرکت مربوط به تغییر نشانی شرکت از مجتمع کاسپین واقع در مجتمع ونوس در بندر انزلی و تغییر نشانی از آدرس نرسیده به توانیر به آدرس جدید یعنی خیابان فاطمی در تهران است که در 13 دی 95 در روزنامه رسمی به ثبت میرسد.
مدیرعامل این شرکت، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان خودرو نیز هست و همین سمت باعث شده بسیاری از مالباختگان امروز، به او برای خرید خودروی خارجی اعتماد کنند. او به جز این سمت، در 24 دی 96 با حکم محمد شریعتمداری، وزیر صنعت بهعنوان عضو شورای اندیشهورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب میشود که البته پیام برازجانی، مدیرکل روابطعمومی این وزارتخانه، میگوید: رضایی با سمت حقوقی خود عضو این شورای مشورتی بوده و افراد دیگری هم از صنوف مختلف در این شورا حضور داشتهاند. میثم رضایی یک روز بعد، در 25 دی 96 نیز بهعنوان مشاور خودرویی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حکم دریافت میکند.
البته بعدها کمیسیون اصل 90 در بیانیهای در ارتباط با مشاوربودن او اعلام میکند: «این کمیسیون برای پروندههای خاص از کارشناس مربوط استفاده مینماید. کمیسیون اصل 90 برای بررسی کارشناسی پرونده خودرو که یکی از بیشترین شکایات مردمی را در بر دارد، علاوه بر مرکز پژوهشها از آقای میثم رضایی بهعنوان کارشناس و مطلع مربوط به امور خودرویی استفاده کرده است». در انتخابات دور دوم دولت تدبیر و امید ساختمان شرکت مفتاح رهنورد محل ستاد مردمی رئیسجمهور منتخب بود و گفته میشود این ستاد توسط نمایندگان حامی دکتر روحانی راهاندازی شده بود. مدیرکل روابطعمومی وزارت صنعت هم در گفتوگو با «شرق» هرگونه ارتباط مشاورهای میثم رضایی با محمد شریعتمداری را تکذیب میکند و میگوید: به ابهامات مربوط به ارتباطات وزیر صنعت با میثم رضایی در برنامه حالا خورشید پاسخ گفته شده است.
دستگیری به دلیل بدهی به مردم
دادفر با تأیید خبر دستگیری میثم رضایی دلیل دستگیری او را بدهی سنگین شرکت مفتاح رهنورد به مردم میداند؛ اگرچه مالباختگان این شرکت معتقدند میثم رضایی از بستگان نزدیک یکی از سران سه قوه بوده و شایعات در این زمینه داغ است اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید میکند که او وابستگی فامیلی با هیچکس نداشته است. بلکه کارآفرین خوشفکری بوده است که بعد از موفقیتهای کوچک، گروهی که رانت اطلاعاتی داشتند، دور او جمع شدند، از موقعیتش سوءاستفاده کردند و حالا او را رها کردهاند. زمانی که وزیر صنعت فهرست شرکتهای متخلف در زمینه خودرو را اعلام کرد، نام شرکت مفتاح رهنورد در این فهرست نبود و همه واردکنندگان خودرو بر این باور بودند که شرکت او به دلیل برخورداری از رانت اطلاعاتی توانسته است قبل از اعمال ممنوعیتها اقدام به ثبت سفارش خودرو کند.
اقدام شرکت مفتاح رهنورد برای پیشفروش خودروهای وارداتی خلاف قانون است؛ زیرا این شرکت بهعنوان واردکننده، حق پیشفروش خودرو را ندارد و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده هم اخطاریهای به این شرکت ارسال کرده است. دادفر درباره این تخلف میگوید: برخی از شرکتهای زیرمجموعه ما هم چنین تخلفی میکنند. متأسفانه از اواسط سال گذشته به علت تغییر قوانین و مقررات، شرکت مفتاح رهنورد نتوانست به مطالبات مردم پاسخ بدهد و دچار مشکل شد. گرفتاری آقای رضایی، گرفتاری همه واردکنندگان است.
به گفته او، مدیرعامل 33ساله مفتاح رهنورد درحالیکه قصد متواریشدن داشته، دستگیر شده است و پرونده شرکت مفتاح رهنورد بهطور ویژه پیگیری شده بود. دادفر ادامه میدهد: انجمن صنفی کارفرمایان خودرو زیر نظر وزارت تعاون است و سه سال پیش انجمن واردکنندگان خودرو به شکلگیری این تشکل اعتراض کرده است. زیرا تشکیل انجمن نیازمند قوانین خاصی است. او درباره دلیل ثبت شرکت مفتاح رهنورد در منطقه آزاد انزلی هم عنوان میکند: احتمالا این شرکت قصد داشته از مزایای ثبت شرکتها در مناطق آزاد شامل معافیتهای مالیاتی در 10 سال اول تأسیس و... استفاده کند؛ در غیر این صورت، مراحل ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان مشابه است.
ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.