هیچ شرکتی غیر از فرانسوی ها حق تولید خودرو در ایران را ندارد/ماجرای سه شرکت خودرویی که دولت مانع آنان شد

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون اصل 90 که با حضور مسئولان مربوطه دولتی در خصوص بررسی علل توقف ثبت سفارش برگزار گردید دولت موظف شده به زودی ثبت سفارش خودرو را بازکند، گفت: در این جلسه به دولت اخطار داده شد لذا ما منتظریم که این مهم به زودی محقق شود چرا که هر روز که می گذرد ضرر بسیاری متوجه مردم می شود

وی در گفتگو با خبرنگار پردیس خودرو گفت: متاسفانه عملکرد دولت در این قضیه فاقد توجیه منطقی است و به نظر می رسد دولت اهداف دیگری را در پشت پرده دنبال می کند.

دادفر با بیان اینکه در خصوص عقد قرارداد با رنو و پژو اتفاقاتی در وزارت صنعت افتاده که بسیار تامل برانگیز است، گفت: در زمان آقای نعمت زاده و قبل از عقد قرارداد با رنو و پژو سه سرمایه گذار خصوصی با چند برند خارجی برای تولید مشترک در داخل ایران رایزنی و مذاکره کرده بودند که وزارت صنعت بعد از اطلاع از این موضوع به سه سرمایه گذار خصوصی داخلی می گوید بایستی از طریق مذاکره دو دولت این قراردادها پیگیری شود

وی ادامه داد: متاسفانه بعد از وعده وعیدهای دولت به سه سرمایه گذار بخش خصوصی، وزارت صنعت آنان را دور می زند و نه تنها در عقد قرارداد سه شرکت بخش خصوصی با برند خارجی مانع ایجاد می کند بلکه بلافاصله به سراغ رنو و پژو می رود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این موضوع که در حال حاضر این سه شرکت خصوصی متضرر شده و دیگر نمی تواند به مذاکرات خود با طرف خارجی ادامه دهند خاطر نشان کرد: چون از ابتدا دولت به عنوان حافظ منافع سه شرکت ایرانی با طرف های خارجی مذاکره کرده است. لذا بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند اقدامی در این راستا کند. این در حالی است که دولت روند مذاکرات را تعمدا به تعویق انداخته است به طوری که گویا نباید این مذاکرات نتیجه دهد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان در ظاهر مدعی حمایت از تولید داخل  هستند تصریح کرد: متاسفانه از رفتارها و اقدامات این تلقی می شود که منافع برخی در وزارت صنعت  با منافع رنو و پژو در هم تنیده شده است و نباید غیر از این دو شرکت، شرکت دیگری در صنعت خودرو ایران فعالیت کند.

دادفر گفت: در دوران پسابرجام علی رغم تمامی بدعهدی های فرانسوی در قراردادهای قبلی خودرویی، ولی شاهد آنیم که براساس رفتار و سیاست های وزارت صنعت رفته رفته صنعت خودروی کشور منحصرا در اختیار فرانسه قرار می گیرد.

انتهای خبر