نظر یک واردکننده درباره عاقبت ورود خودرو به کشور

از اواخر سال گذشته بود که ماجرای واردات خودرو در فضای اقتصادی ایران طرح گردید . با این حال اعلام جزییات آیین‌نامه‌ای در میانه تابستان نشان داد که ماجرا هنوز از حاشیه ابهام خارج نشده است چرا که ایین‌نامه به عقیده کارشناسان و اهل فن مشکلات متعددی داشت .
دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه در تدوین این آیین‌نامه هیچ مشورتی با انجمن واردکنندگان صورت نگرفته می‌گوید: مگر ممکن است کاری بدون مشورت با اهالی این حوزه پیش برود .
وزارت صمت پیش از این اعلام کرد: شرکت‌های سایپا، پارس خودرو، سایپا سیتروئن، تجارت بین‌الملل و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکس موتور، آرین موتور پویا، بهمن خودرو، ایران خودرو، معین خودرو، ایرتویا ودیار خودرو شرایط لازم را برای واردات خودرو براساس آیین‌نامه احصا کرده‌اند و می‌توانند مراحل واردات را برای فروش خودروها در بورس کالا انجام دهند.

قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز ضمن اشاره جریان داشتن فرآیند واردات خودرو ادامه داد که این لیست همچنان باز است و شرکت‌های جدید می‌توانند با احراز شرایط لازم موجود در آئین‌نامه واردات خودرو لیست شرکت‌های واردکننده خودرو اضافه شوند.
وی خاطر نشان کرد که واردات خودرو از میان خودروهایی با برند کره‌ای، ژاپنی و اروپایی انجام می‌پذیرد و افزود خودروهایی مانند هیوندای اکسنت، هیوندای i10، میتسوبیشی میراژ، چانگان CS35، ام جی 3 و ام جی 6، سیتروئن C3 و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) در لیست مدل خودروهایی است که قرار است به کشور وارد شود که این خودروها در محدوده قیمت حدود 10 هزار یورو قرار دارند.

نکته اینجاست که در میان شرکت‌های واردکننده ، نام برخی تولیدکنندگان عمده خودرو به چشم می‌خورد و از این رو دادفر اعلام کرده است بیم آن می‌رود که ترتیبات واردات خودرو نیز به دست دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا بیفتد .
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو که در ماه‌های اخیر بارها به مفاد آیین‎نامه و رویه‌های جاری در وزارت صمت در این خصوص انتقاد کرده است درباره اینکه با شرایط کنونی خودرویی به کشور وارد می‌شود یا خیر ؟ گفته است: با رویه‌های در پیش گرفته شده، واردات به‌معنای واقعی منتفی به نظر می‌رسد، اما وزارت صمت اصرار دارد که به هر شکل ممکن تعدادی خودرو تا پیش از پایان سال وارد کند. اما واقعیت این است که آنچه می‌خواهند اجرا کنند، چون بر اساس ساختارهای قانونی نیست، همین تعداد شرکت‌هایی را هم که جلو انداخته‌اند، قطعا به دردسر خواهند انداخت.