نباید بازار خودرو داخل به راحتی در اختیار رنو گذاشته شود

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوصکاهش سهم ۳۰ درصدی صادرات قرارداد رنو با طرف ایرانی گفت: قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) الزامات صادراتی داشته و در صورت تخلف رنو از این الزامات، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ورود خواهد کرد.

ملکی گفت: رنو در قرارداد دهه ۸۰ با طرف ایرانی یک شرکت با عنوان رنوپارس تاسیس کرده بود که بخش پارس آن مربوط به ایران خودرو و سایپا بود و بخش رنو متعلق به طرف فرانسوی بود. سهم طرف ایرانی از این شرکت ۴۹% و طرف فرانسوی ۵۱% بود.

وی با بیان اینکه رنو در قرارداد سال ۱۳۸۴ با طرف ایرانی خوب عمل نکرد، گفت: در ابتدای این قرارداد محصول تندر ۹۰ تولید شد و قرار بود ۲۰% خودروهای تولیدی در ایران تحت لیسانس رنو به کشورهای دیگر صادر شود که این الزامات محقق نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: رنو همزمان با تشدید تحریم ها از خلا بوجود آمده استفاده کرد و با عدم ارائه قطعات محصولات دو خودروساز بزرگ ما را تحت فشار قرار می داد.

ملکی با بیان اینکه به دلیل سابقه بد رنو در قرارداد با طرف ایرانی لزومی بر بستن قرارداد دوباره نبود، افزود: ضروری است تا سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) دقت لازم را در قرارداد جدید کرده تا همچون قرارداد دهه ۸۰ صدمات زیادی به صنعت خودرو کشور وارد نشود.

وی افزود: قرارداد سال ۹۵ رنو با سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) و بخش خصوصی یک قرارداد سه جانبه بود که سهم طرف ایرانی ۴۰% و سهم رنو ۶۰% بود.

ملکی با بیان اینکه یکی از الزامات قرارداد داخلی سازی ۶۰% محصولات رنو بعد از سه سال است، افزود: سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) بایستی دقت لازم را به کار گیرد تا این الزام مهم قرارداد محقق شود تا تاثیرگذاری مثبتی در رونق تولید ملی داشته باشد.

ملکی با بیان اینکه سهم ۳۰ درصدی صادرات خودروهای تولیدی در ایران یکی از الزامات قرارداد فی ما بین بوده است، گفت: قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی (ایدرو) الزامات صادراتی داشته و درصورت تخلف رنو از این الزامات، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ورود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با ادامه روند مونتاژکاری در صنعت خودرو، تحولی در آن رخ نخواهد داد، گفت: با اینکه بازار خودرو داخل به راحتی در اختیار رنو گذاشته شود و روند مونتاژکاری صنعت خودرو ادامه پیدا کند، مخالفیم.

ملکی افزود: درصورتی که در این قرارداد قطعات بصورت CKD وارد بشود و داخلی سازی قطعات صورت نگیرد، الزامات صادراتی محقق نخواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در توسعه محصول با برند بومی راهکار تحول صنعت خودرو است، گفت: اگر خودروسازان در راستای گسترش محصول با برند بومی قدمی بردارند، تبدیل به خودروساز جهانی خواهیم شد.

انتهای خبر