ممنوعیت واردات خودرو یا لغو آن؛ کدام‌ یک برای دولت زیان‌بارتر است؟

متن کامل خبر :

پردیس خودرو-به این موارد باید این موضوع را هم اضافه کرد که پیشنهاد واردکنندگان برای واردات بدون انتقال ارز و با دارایی و سرمایه‌های خود آن‌ها در کشورهای خارجی هم موردقبول دولت واقع نشد. اما ممنوعیت واردات خودرو در سال جاری که حدود 6ماهی نیز در سال گذشته اجرا شد، تاکنون چه مشکلاتی برای صنعت و بازار خودرو به‌وجود آورده است؟

ممنوعیت واردات خودرو در شرایطی انجام شد که به لحاظ ارزی کشور هنوز در شرایط خوب و عادی قرار داشت. ضمن این‎که ممنوعیت واردات در سال گذشته نیز که در ابتدا به بهانه به‎روزرسانی سامانه ثبت‌سفارش واردات در بخش خودرو و سپس با توجیه ساماندهی وضعیت واردات خودرو اعمال شد، هیچ ارتباطی به بحث مدیریت منابع ارزی نداشت. اما در هر صورت، ممنوعیت واردات خودرو مصائب و مشکلات بسیاری به‌وجود آورده و از بازار خودرو خارجی گرفته تا صنعت خودرو داخلی را تحت‎الشعاع قرار داده است.

اشتغال ازبین‌رفته و هزینه زیاد برای بازگرداندن آن

در مدت ممنوعیت واردات خودرو بسیاری از شغل‌ها که با واردات این خودرو ایجاد شده‌ بود و البته در حال گسترش بود نیز از بین رفت. آن هم با تصمیماتی که به عقیده برخی کارشناسان، اغلب بیش از این‎که حاصل کار کارشناسی باشند، حاصل کار رویارویی با بخش خصوصی و البته واردات خودرو بود! اگر هزینه ایجاد هر شغل را هم حساب کنیم، باز هم می‌بینیم که هزینه ایجاد اشتغال برای تمام افرادی که در سال جاری به سبب ممنوعیت واردات بیکار شده‌اند، بیش‌از مبلغی است که بابت واردات خودرو صرف ارز می‌شد. چندهزار فرصت شغلی به‎صورت مستقیم در این بخش نابود شده و به‎صورت غیرمستقیم نیز اشتغال زیادی با این ممنوعیت از بین رفته یا در حال از بین رفتن است، فرصت‌های شغلی که ایجاد آن برای دولت بسیار گران‌تر تمام خواهد شد.

التهاب در بازار و نجومی‎شدن قیمت خودروها

خبر ممنوعیت واردت خودرو کافی بود که قیمت خودروهای صفر و کارکرده در بازار به بالاترین ارقام برسد. قیمت‌ها به حدی افزایش پیدا کرد که خودروهایی که تا سال گذشته با عدم استقبال مشتریان مواجه می‌شد تبدیل به کالاهایی گران‌بها شوند و قیمت برخی از آن‌ها تا 3برابر افزایش پیدا کند. شاید تا سال گذشته کسی فکر را نمی‌کرد که روزی برای یک خودرو چینی مجبور باشد تا 400میلیون تومان هزینه کند. اما در غیاب خارجی‌ها، چینی‌ها یکه‌تاز بازار شدند و خیلی زود توانستند قیمت‌های خود را به حد خودروهای روز دنیا برسانند و به‎نوعی مشتریان داخلی را قانع کنند که چاره‌ای جز خرید این خودروها ندارند.

تاثیر گذاشتن بر صنعت و بازار خودروهای داخلی

ممنوعیت واردات خودرو خواسته یا ناخواسته سبب ایجاد فشار بیشتر بر خودروسازان و صنعت خودرو شد. یکی از دلایلی که تا این حد روی خودروسازان در جامعه فشار وارد شده و سبب حاشیه‌های بسیاری شده همین بحث است. هرچند خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که واردات خودرو تاثیری بر کار آن‌ها نخواهد گذاشت و رده قیمتی حضور خودروسازان در بازار با بحث واردات تفاوت دارد. اما این ممنوعیت باعث شد بسیاری برای خرید و فروش در بخش خودروهای داخلی ورود پیدا کنند و همین مساله سبب ایجاد تقاضای کاذب برای خودروهای داخلی شد.

محرومیت دولت از درآمد بسیار بالا

ممنوعیت واردات خودرو که با تصمیم دولت انجام شده سبب شده است درآمدهای مختلفی که دولت در بحث واردات به دست می‌آورد، از بین برود. درآمد مربوط به تعرفه واردات، مالیات، شماره‌گذاری و مواردی از این قبیل برای دولت از بین رفت.

دولت که به بهانه جلوگیری از خروج ارز این ممنوعیت را ایجاد کرده و برای سال آینده نیز قصدی برای برداشتن این ممنوعیت ندارد، باعث شده است هم اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این بخش از بین برود و هم خودش از درآمد بالایی محروم شود. حال دولت باید محاسبه کند که زیان ممنوعیت واردات خودرو بیشتر بوده است یا عدم ممنوعیت؟

بخش خصوصی؛ آسیب‌پذیر و بی‌پناه

ممنوعیت واردات شاید تنها بخش کوچکی از شرکت‌های خصوصی را تحت‎الشعاع قرار داده باشد، اما بی‌گمان رفتار با این بخش بر دیگر شرکت‌ها و فعالین اقتصادی هم اثرگذار خواهد بود. عدم امنیت و نبود حس حمایت ازسوی دولت در شرایط سخت باعث می‌شود بسیاری از این شرکت‌ها به آینده امیدوار نباشند.

فعالین اقتصادی از این‎که در شرایط سخت با آن‌ها هم مشابه رفتاری که با واردکنندگان خودرو شده است، بشود هراسان هستند. این وضعیت ممکن است به پدیده فرار سرمایه‌ها که در چند سال اخیر بسیار افزایش پیدا کرده دامن بزند.

توقف روند اسقاط خودروهای فرسوده

ممنوعیت واردات خودرو، روند اسقاط نزدیک به نیم‌میلیون دستگاه خودرو فرسوده را هم که از شرایط واردات بوده و با سلامت مردم گره خورده، متوقف کرده است. بالابردن سهم خودروهای فاقدکیفیت، ایمنی و دوام لازم، سلامت جانی، روانی و مالی مردم را در معرض آسیب بیش‎تر قرار می‎دهد و هزینه‌های بسیاری را هم به کشور تحمیل می‌کند که در حکم اتلاف منابع و نقض غرض مدیریت منابع محدود کشور است.

از سوی دیگر، به‌رغم وجود بیش از ۵۰هزار گواهی اسقاط خودرو قابل‌خرید که سرمایه‌گذاران بخش اسقاط را دچار ورشکستگی کرده است، خودروسازان در همان ابتدای سال از الزام به اسقاط معاف شدند و فعالیت واردکنندگان خودرو نیز که متعهد به انجام اسقاط بودند، ممنوع شد!