رد پاي خودروسازان فرانسوي در اقتصاد ايران

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- صنعت خودروي ايران با قدمت بيش از نيم قرن، داراي ارتباطات پسين و پيشين با ساير بخش‌هاي اقتصادي است، اين صنعت از يك طرف از محصولات توليدي ساير بخش‌هاي اقتصادي به عنوان نهاد توليد استفاده مي‌كند و از طرف ديگر كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ساير بخش‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كند كه از اين طريق مي‌تواند به رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي كمك كند. سهم صنعت خودرو از ارزش افزوده كل طي سال‌هاي ١٣٧٠ تا ١٣٩٠ به صورت سالانه حدود ١,٨ درصد بوده، از طرفي اين صنعت طي همين سال‌ها از رشد ١٣ درصدي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه طي سال‌هاي٩٠تا ٩٣ اين صنعت شاهد نرخي كاهشي بوده است كه براي سال‌هاي ٩٠، ٩١ و ٩٢ به ترتيب كاهشي ٥٠، ٤٥ و٢١ درصدي بوده است. اين كاهش متاثر از دلايل مختلفي بوده كه مي‌توان به كاهش درآمد حقيقي خانوار‌ها در اين سال‌ها و به تبع آن كاهش ميزان تقاضاي اقتصاد اشاره كرد. در واقع به هنگامي كه توان خريد خانوارها كاهش پيدا مي‌كند، تقاضا براي كالاي خودرو نيز همانند ساير كالاها كاهش يافته است. از طرفي به علت وابستگي صنعت خودرو به واردات، نوسانات نرخ ارز در اين سال‌ها نيز روي هزينه‌هاي توليد، اثر معني‌داري گذاشته كه اين عامل نيز دركاهش توليد نقش به‌سزايي داشته است. ولي سال ٩٣ سالي با روند مثبت براي خودرو‌سازان بوده به‌طوري كه در اين سال نسبت به سال قبل، ٥٠ درصد رشد را تجربه كرده‌اند؛ رشدي كه هم جهت با رشد ٦.٧ درصدي توليد ناخالص داخلي درهمين سال رقم خورده است. صنعت خودروي ايران سال ٩٤ را نسبت به سال قبل با ٢.٥ درصد رشد شروع كرد كه البته نسبت به رشد ٥٠ درصدي سال قبل، به‌شدت رشد اين صنعت كاهشي بوده است. نكته قابل توجه در اين سال اينكه كاهش ميزان فروش در اين سال بيشتر از كاهش در توليد است لذا مي‌توان اين كاهش را ناشي از كمبود تقاضا براي مازاد توليدي اين صنعت دانست. اين صنعت تا سال ٩٢ شاهد كاهش سهم خود از كل صنعت بوده است به‌طوري كه سهم آن از ٢٣.٤ درصد سال ٨٣ به حدود ٥.٤ درصد در سال ٩٢ رسيده از طرفي ارزش توليدات اين صنعت از كل ارزش افزوده توليدات صنعتي از ١٩ درصد سال ٨٣ به حدود ٤ درصد سال ٩٢ رسيده است كه اين نيز روندي كاهشي را نشان مي‌دهد. از طرفي طبق آمار‌ها توليد اين صنعت در سال٩٥ نسبت به سال ٩٤ روند افزايشي از خود نشان داده است. همچنين شاخص‌ها نشان از رشد ٦.٩ درصدي بخش صنعت در سال ٩٥ نسبت به سال ٩٠ است. از سوي ديگر شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي (كه حدود ٧٠ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد) در سال ٩٥ و نسبت به دوره مشابه سال ٩٤، افزايشي ٧.٩ درصدي را به خود مي‌بيند كه بيشترين سهم از اين ميزان را «وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر» به خود اختصاص داده است. با اين احتساب مشخص مي‌شود كه دركنار نفت، خودروسازي نيز توانسته نقش قابل توجهي در رشد اقتصادي ٩٥ ايفا كند. با اينكه به نظر مي‌رسد خودرو‌سازي در رشد اقتصادي يك بخش پيشران است ولي چالش‌هاي پيش‌روي اين صنعت مجال تحقق اين اتفاق را نمي‌دهند.

نياز به بهبود

طبق آمارهاي موجود دراين رابطه، ميزان درآمد‌زايي صنعت خودرو بسيار پايين است؛ به‌طوري كه نسبت صادرات مستقيم به فروش در اين صنعت در سال ١٣٩٥ تقريبا برابر با ٠,٠١٢ بوده است كه در مقايسه با ميانگين اين نسبت براي كل صنعت (٠.١٢) بسيار پايين است. آنچه در صادرات يك كالا موثر است، ميزان كيفيت و قيمت آن است. در واقع مشتري و مصرف‌كننده به دنبال كالايي است كه علاوه بر قيمت مناسب از كيفيت مطلوبي نيز برخوردار باشد. مصرف‌كنندگان با سليقه‌هاي متفاوتي در بازار وجود دارند، لذا توانايي پاسخ دادن به طيف وسيعي از مصرف‌كنندگان با سليقه‌هاي متفاوت از مزيت‌هاي رقابتي در بازار محسوب مي‌شود و همين ايجاد تنوع، عامل بسيار مهمي در به دست آوردن سهم بالايي در فروش كالا، در بازار به حساب مي‌آيد. با توضيحات داده شده به نظر مي‌رسد صادرات خودرو از ايران امري بسيار دور از ذهن به نظر مي‌رسد، چون خودروهاي ايراني نه داراي كيفيت مطلوبي هستند و نه داراي قيمتي رقابتي (يكي از دلايل قيمت بالاي محصولات اين صنعت، مديريت دولتي حاكم بر آن است، در نتيجه نرخ بهره وري در اين صنعت پايين بوده و به تبع آن هزينه تمام شده آن بالاست)، براي عرضه به بازارهاي جهاني. از طرفي بازار داخلي به علت كاهشي كه درآمد حقيقي خود درچند سال گذشته داشته است نمي‌تواند پاسخگوي مازاد عرضه خودروسازان در سال‌هاي آينده كه دور از انتظار نيست، باشد، بنابراين آنچه از اهميت بالايي براي اين صنعت برخوردار است افزايش ميزان صادرات، با بهبود در ساختار توليد و افزايش بهره‌وري است.

وابستگي شديد به واردات

در اين صنعت نرخ وابستگي به ميزان واردات بالا است. به‌طوري كه در سال ١٣٩٥ نسبت ارزش مواد وارداتي به ارزش افزوده براي رشته فعاليت توليد وسايل نقليه موتوري (شاخص وابستگي) برابر با ٠,٧٥ بوده در حالي كه ميانگين اين نسبت براي كل صنعت ٠.١٣٨ بوده است. در واقع بررسي وضع موجود حاكي از اين است كه اين صنعت نتوانسته است به خودكفايي برسد و همواره به واردات وابستگي بالايي داشته است. در واقع اين صنعت نتوانسته است يك زنجيره تامين مناسب بين خودروسازان و قطعه‌سازان را به وجود بياورد. از طرفي همين وابستگي بالا به واردات، در شرايط تحريم و نوسانات ارزي، از دلايل افزايش هزينه تمام شده و به تبع آن كاهش مقدار توليد اين صنعت بوده است؛ لذا بستر‌سازي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در جهت ايجاد، ارتقا و بهبود تكنولوژي و فناوري توليد موجود در ساخت خودرو و قطعات، مي‌تواند در اين زمينه مفيد فايده باشد.

ضعف خدمات پس از فروش

عمدتا كشورهايي كه در صنعت خودرو پيشتاز هستند در خدمات پس از فروش هم برتري نسبي دارند. زيرا بخش عمده‌اي از سودآوري بنگاه‌هاي فعال در زنجيره توليد و عرضه خودرو جهاني از محل خدمات پس از فروش حاصل مي‌شود. اين در حالي است كه صنعت خودروسازي داخل به علت كمبود يا نبود قطعه، كيفيت پايين خدمات و تعميرات و همچنين هزينه بالاي خدمات و قطعات در ارايه خدمات پس از فروش مناسب همواره ناتوان بوده است. سهم پايين بخش صنعت، با وجود رشد آن در اشتغال كشور نيز جاي بحث دارد. براساس آمارها، رشد سال٩٥ نسبت به قيمت‌هاي ثابت سال ١٣٧٦، برابر با ٦,٣ (بدون احتساب نفت) بوده كه خبر از رشد اين بخش دارد ولي با وجود رشد خوبي كه در اين سال داشته نتواسته است افزايش قابل توجه‌اي در ميزان اشتغال به خود اختصاص دهد به‌طوري كه سهم اين بخش از رشد اشتغال، ٨.٦ درصد بوده است. اين درحالي است كه بخش خدمات با داشتن سهم ٧٥درصدي، بيشترين ميزان در اين رابطه را به خود اختصاص داده است. اين آمارها درحالي است كه ميزان تسهيلات پرداختي (تامين سرمايه درگردش) به بنگاه‌ها، در سال٩٥ بيشترين سهم را درحوزه صنعت داشته است؛ صنعتي كه خودروسازان درآن پيشرو هستند. همچنين در سال ٩٦ نيز سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۴۵۶۸ هزار ميليارد تومان بوده است كه حاكي از تخصيص ٣٨.٤ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي است. از ١٧٤.٢٢ هزارميلياردتومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ٨٣.٦ درصد آن (مبلغ ١٤٥.٦٨ هزار ميليارد تومان) در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است. همچنين براساس آمار منتشر شده براي ماه نخست سال ٩٧ سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ٦.٣٤ هزار ميليارد تومان يعني معادل ٣٦.١ درصد بوده است. از ٧.٣٨ هزارميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ٨٥.٩ درصد آن با مبلغ ٦.٣٤ هزار ميليارد ريال در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است.

در صنعت خودرو نرخ وابستگي به واردات بالا است. به‌طوري كه در سال ١٣٩٥ نسبت ارزش مواد وارداتي به ارزش افزوده براي رشته فعاليت توليد وسايل نقليه موتوري (شاخص وابستگي) برابر با ٧٥ صدم درصد بوده در حالي كه ميانگين اين نسبت براي كل صنعت ١٣٨ هزارم درصد بوده است.

انتهای خبر