حمایت خاص وزارت صنعت از یک شرکت غیرمجاز خودرویی

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- اخیرا در رسانه ها سندی از سازمان توسعه تجارت منتشر گردیده که نشان می دهد رئیس سازمان مربوطه در نامه ای به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به شماره 96/100/50120 مورخ 1396/10/16 پیشنهاداتی را جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از توقف 6 ماه ثبت سفارش خودرو ارائه نموده است. با بررسی اجمالی محتوای این نامه به وضوح مشخص است که اقدام غیرکارشناسی و غلط وزارت صنعت، معدن و تجارت در بستن سامانه ثبت سفارش چه تبعات منفی در بازار داشته است چرا که اساسا رئیس سازمان توسعه تجارت در این نامه به دنبال جبران این نقیصه ها است. محتوای این نامه طیف وسیعی از خودروها را شامل می شود که یا در گمرک هستند و ثبت سفارش ندارند و یا خودرو در گمرک متوقف شده و به علت اینکه شرایط ترخیص مطابق با ضوابط جدید را ندارد، اجازه ترخیص نیافته است.

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز بعد از سه روز از ارسال این نامه در پی نوشتی با پیشنهادات راه گشای آقای خسروتاج موافقت نموده و دستور ارجاع کار به گمرکات جهت اجرا را صادر نموده اند."(نامه 231965/60 مورخ 19/10/1396)

در این نامه در قسمت 5 به"موارد خاص" اشاره گردیده است. رئیس سازمان توسعه تجارت در قسمت موارد خاص صرفا به یک شرکت به نام"افراموتور" اشاره نموده است. در شرح وضعیت این شرکت این گونه عنوان شده:"شرکت افراموتور قبلا دارای نمایندگی بوده است و در حال حاضر تقاضای تمدید ثبت سفارشات خودروهایی که در زمان ثبت سفارش دارای شرایط آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو بوده اند را دارند. بنابراظهارا ایشان با توجه به گواهی نمایندگی قبلی و امکان ثبت سفارش برای کلیه خودروهاا از جمله ارزش بیش از 40000 دلار نسبت به خرید کالا در خارج کشور اقدام نموده است، لیکن وارد گمرکات کشور نشده است و همچنین بنا بر اظهار شرکت افراموتور، از قبل تعهدات فروش در داخل کشور را ایجاد نموده اند"

براساس این شرح وضعیت از شرکت افراموتور، رئیس سازمان توسعه تجارت به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده که"با توجه به ثبت سفارش قبلی و حقوق مکتسب شرکت متقاضی و تاییدیه معاونت محترم امور اقتصادی و بازرگانی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه تمدید ثبت سفارش و واردات با رعایت حقوق ورودی جدید برای خودروهای موصوف صادر گردد." در خصوص این پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت سوالات و ابهاماتی بسیار وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می گردد:

1- سوال اول این است که جناب آقای خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت طبق چه ادله ای شرکت افرا موتور را در موارد خاص بیان نموده اند و آیا از نظر قوانین و مقررات می توان یک شرکت را گواهی اش پیش از این(طبق اسناد خود سازمان حمایت) ابطال گردیده در موارد خاص گنجانده شود. اساسا در اجرای قانون آیا چنین موارد خاص هایی مجاز و قانونی است؟

2- مسئله بعدی این است که شرح وضعیت شرکت افراموتور تماما به استناد"اظهارات این شرکت" ذکر شده به طوری که چندین بار این موارد در نامه آمده است. سوال اینجا است که رئیس سازمان توسعه تجارت آیا صرفا با استناد به اظهارات این شرکت و قبول ضمنی آن اقدام به حمایت از این شرکت نموده است؟ براین اساس بررسی اسناد و مدارک ضروری نیست؟ تدوین نامه براساس اظهارات شرکت افراموتور به معنای ایجاد مسئولیت برای خود شرکت افراموتور است و نه سازمان توسعه تجارت. به بیان دیگر مقصر اصلی هرگونه بروز فساد، تخلف و رانت احتمالی به عهده اظهارکننده یعنی شرکت افراموتور می باشد و نه سازمان توسعه تجارت. 

3- گواهی فعالیت شرکت افراموتور در تاریخ ۱۷ مهرماه سال ۱۳۹۵ به دلیل عدم ایفای تعهدات و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب به درخواست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و به دستور مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران ابطال و ادامه فعالیت این شرکت به دلیل نداشتن قرارداد نمایندگی با شرکت خارجی ممنوع شد. حال چطور ممکن است که بعد از تاریخ ابطال گواهی فعالیت و بدون داشتن مجوز ثبت سفارش ، این شرکت توانسته ثبت سفارش کند؟

با فرض این موضوع که ثبت سفارش های این شرکت مربوط به قبل از ابطال گواهی فعالیت می باشد، چطور پس از گذشت حداقل ۱۶ ماه خودروهای ثبت سفارش شده تا کنون وارد کشور نشده و جالب تر اینکه لطف آقای خسروتاج شامل این شرکت شده و امکان تمدید برای ثبت سفارش های این شرکت از وزیر محترم درخواست شده و مورد تایید قرارگرفته است!؟ آیا ثبت سفارش برای این شرکت فاقد تاریخ انقضاست؟ آیا الطاف مسئولین وزارتخانه شامل همه شرکت های واردکننده خواهد شد یا استثنا وجود دارد؟ شاید بیان علل تبعیض باعث شود بقیه هم از الطاف مسئولین بهره مند شوند!

۲- بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور آقای جهانگیری در دی ماه سال گذشته، اجازه ثبت سفارش برای شرکت های غیر نمایندگی مثل افراموتور مهیا شده است؟!

4- شرکت افراموتور در ۱۳ ماه اخیر چطور اقدام به فروش خودروهایی کرده است که در ثبت سفارش وجود نداشته است و چرا این موضوع تا کنون مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است؟!

5- چرا سازمان حمایت و مرکز امور اصناف که به دلیل عدم خدمات پس از فروش مناسب گواهی فعالیت این شرکت را ابطال کرده اند ، در اقدامی عجیب با پیشنهاد آقای خسروتاج در مورد این شرکت موافقت کرده اند؟!!!

6- اگر ملاک تایید برای این شرکت تعهدات فروش میباشد پس شرکت های واردکننده هم مجاز خواهند بود در ابتدا خودروهایی را که در ثبتارش وجود نداشته به فروش رسانند و از لطف و عنایت مسئولین وزارت بهره مند شوند؟!

انتهای خبر