بازپرداخت اضافه پرداخت پژو۲۰۰۸ ممکن نیست

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- ماجراهای مربوط به نخستین خودروی پسابرجامی همچنان ادامه دارد. این خودروکه با بازگشت پژو به ایران پس از چند سال دوری به عنوان نخستین خودروی تولید مشترک ایران و فرانسه نامیده شده از ابتدا درگیر حاشیه های فراوانی شد.

این چالش‌ها پیش از آغاز پیش فروش خودرو آغاز و با مشکلات سایت اینترنتی ادامه پیدا کرد و در نهایت به عدم تعیین قیمت نهایی و اشکالات مربوط به قوانین حقوقی مشخص نبودن قیمت خودرو رسید.

جالب آنکه در تمام این مراحل هیچ رد و اثری از سازمان حمایت از مصرف کنندگان دیده نشد. در حالی که این سازمان، نهاد مرجع برای نظارت بر تمام مراحل عرضه اعم از پیش فروش و فروش، خدمات پس از فروش و تمام موارد مرتبط با آن می‌باشد.

در «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» که هیأت وزیران در جلسه تاریخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۵۵۳۸۵/۶۰  مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶) به تصویب رساند، جزییات تمام اقدامات تولیدکنندگان، عرضه کنندگان، ‌ و شرکت های خدمات پس از فروش برای فروش خودرو به مشتریان مشخص شده است.

در ماده ۳ این آیین نامه به صراحت درمورد قیمت نهایی خودرو تاکید شده و تصریح شده است عرضه کننده موظف به درج قیمت نهایی خودرو در سامانه اطلاع رسانی خود است. اما اغلب مدیران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و از جمله شخص وزیر از این ماده قانونی اظهار بی اطلاعی کردند.

این قانون در حالی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان نادیده گرفته شد که شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت در مورد ابهامات فروش پژو ۲۰۰۸ در مصاحبه با صدا و سیما گفت: براساس این آیین نامه، ودیعه دریافتی هنگام پیش فروش حداکثر ۵۰ درصد قیمت خودرو تعیین شده است، اما چون قیمت فروش نقدی آن مشخص نشده ، پیش‌بینی می‌شود این خودرو با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود و به همین دلیل با پیش فروش ۶۰ میلیون تومانی موافقت شد.

اذعان این مقام مسئول به دو اشکال عمده در نحوه پیش فروش پژو ۲۰۰۸ (مشخص نبودن قیمت قطعی و دریافت بیش از ۵۰ درصد مبلغ در پیش فروش)، از ابهامات عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان است.

نکته جالب این است که در کنار این ابهام، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر دلیل تخطی از قانون دریافت ۵۰ درصد از قیمت خودرو در پیش فروش گفت: چنین قانونی وجود ندارد.

پس از نامشخص بودن قیمت خودرو، چالش بعدی که سازمان حمایت از مصرف کنندگان هیچ عکس العملی در اجرای وظیفه ذاتی خود نشان نداد، دریافت مبلغ پیش فروش بیش از ۵۰ درصد از مبلغ خودرو بود.

این سازمان با بی‌تفاوتی هرچه تمام در روزهای اول و سوم تیرماه که ۱۶ هزار نفر از مشتریان، به ازای پیش خرید هر دستگاه پژو ۲۰۰۸ مبلغ ۶۰ میلیون تومان به حساب ایران‌خودرو واریز کردند، به نظاره نشست. پیگیری‌های خبرنگار مهر نیز برای تماس با رئیس این سازمان بی نتیجه بود و دریافت هرگونه پاسخی را به روابط عمومی خود موکول کردند.

علیرغم اینکه در تبصره یک ماده ۴ حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش‌نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می‌باشد، میرآخورلو معاون این سازمان اعلام کرد: علت انتخاب ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌پرداخت خودروی پژو ۲۰۰۸، مشخص نبودن قیمت نقدی این خودرو است. بر اساس آئین‌نامه پیش‌فروش خودرو، مبلغ دریافتی از متقاضیان به‌عنوان ودیعه هنگام پیش‌فروش حداکثر می‌تواند ۵۰ درصد قیمت نقدی خودرو باشد؛ اما از آنجایی که قیمت نقدی پژو ۲۰۰۸ هنوز مشخص نیست و با توجه به تغییرات نرخ ارز و حقوق و دستمزد، احتمالا این خودرو سال آینده با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان عرضه خواهد شود، لذا این سازمان با درخواست ایران‌خودرو مبنی بر دریافت ودیعه ۶۰ میلیون تومانی موافقت کرد.

با افزایش فشار رسانه‌ها و منتقدان به نحوه پیش فروش بدون اعلام قیمت‌ این خودرو، بالاخره هاشم یکه زارع در مصاحبه ای قیمت نهایی این خودرو را اعلام کرد. گرچه این مقام مسئول سال قبل نیز همین قیمت را اعلام کرده بود اما مشخص نیست با وجود ثبات در نرخ ارز و سایر شاخص‌هایی که روی قیمت تمام شده خودرو تاثیر می گذارد، چرا در زمان پیش فروش مدیران دولتی اصرار بر نامشخص بودن قیمت نهایی آن داشتند.

حال با گذشت حدود ۱۵ روز از پیش فروش خودروی پردردسر و اعلام قیمت آن از سوی مدیرعامل ایران خودرو، سید محمود نوابی در اقدامی تعجب برانگیز و بدون در نظر گرفتن تبعات آن اعلام کرد مشتریان می توانند مابه التفاوت قیمت پیش فروش را از خودرو ساز پس بگیرند.

این اقدام رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان را اگر نوشداروی بعد از مرگ سهراب نام نگذاریم، اما می توان به آن به نگاه جبران مافات نگاه کرد. نوابی تنها به ذکر همین نکته که مشتریان می توانند مبالغ اضافی را از شرکت پس بگیرند اکتفا کرد و هیچ توضیحی درباره ساز و کار پس گرفتن آن ارائه نداد و این توضیح را به مدیر روابط عمومی خود واگذار کرد. روابط عمومی سازمان نیز دریافت این اضافه پرداخت را مشروط به شکایت از خودروساز توسط مشتریان کرده است.

پرسش مهم از سازمان حمایت از مصرف کنندگان این است که با وجود تبلیغات فراوانی که در خصوص پیش فروش این خودرو منتشر شد، چرا این سازمان پیش از روزهای ثبت نام هیچ عکس العملی مبنی بر تخلف خودروساز از خود نشان نداد و درباره قیمت و دریافت ۵۰ درصد رقم پیش فروش هیچ اظهار نظر و یا اقدام کارسازی در راستای حقوق مصرف کنندگان نداشت؟

سوال بعد این است که با فرض محال امکان بازپرداخت این مابه التفاوت که به ازای هر خودرو رقمی معادل ۱۰ میلیون و ۵۵ هزار تومان است آیا سازمان حمایت از مصرف کنندگان از ساز و کار مالی این بازپرداخت اطلاع دارند؟ سازمان حمایت برای عودت این اضافه پرداخت، چه سازوکاری طراحی کرده است؟   آیا شرکت ایران خودرو در پروسه مالی خود چنین عودت مبلغی را تعریف کرده تا بدون ایجاد مشکل در دفاتر و اسناد مالی امکان اجرای این دستور فراهم باشد؟

یک مقام مسئول در ایران خودرو که نخواست نامش فاش شود از این اقدام رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان با عنوان اقدامی نابخردانه نام برد و گفت: مشخص نیست اگر رقم ۶۰ میلیون تومان بالاتر از حد مشخص قانونی بود چرا به ما این مجوز را دادند.

وی افزود: در مصاحبه آقای میرآخورلو با صدا و سیما هم این نکته اعلام شده است که ما مجوزهای لازم برای دریافت این رقم را در پیش فروش خودرو از سازمان حمایت دریافت کرده ایم. معلوم نیست چرا رئیس این سازمان پیش از اجرای پیش فروش هیچ عکس العملی نشان نداده و بعد از ۱۵ روز به فکر افتاده است.

این مقام مسئول تاکید کرد: در مکانیزم حسابداری ایران خودرو، بازپرداخت این مبلغ به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

از سوی دیگر باید از سازمان حمایت از مصرف کنندگان این سوال را پرسید که آیا از وجود بازار سیاه حواله‌های این خودرو باخبر است؟ چرا که با وجود اطلاع‌رسانی‌های فراوان مبنی بر عدم امکان انتقال این حواله ها، اما همچنان بازار معاملات این حواله ها طی روزهای گذشته بسیار داغ بود.

حال مشخص نیست اگر شخصی بعد از ثبت نام، حواله خود را به قیمتی بالاتر از ۶۰ میلیون تومان به شخص دیگری فروخته باشد، مبلغ مابه التفاوت را چه کسی باید از شرکت ایران خودرو پس بگیرد؟ قطعا در این حالت تنها کسی که از نگاه شرکت رسمیت دارد فردی است که مشخصات خود را در سایت خرید اینترنتی ثبت کرده است. حال اختلاف قیمت حواله برای خریدار بخت برگشته ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در هنگام خرید خودرو باید ۱۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کند.

با بررسی  این چرخه معیوب عملکردی بین سازمان حمایت، وزارت صنعت و شرکت خودروساز ذکر این نکته ضروری است که این خودرو نخستین خودروی پیش فروش شده در کشور نبوده و قطعا آخرین خودرو هم نخواهد بود، از این رو لازم است نهادهای ناظر بر اجرای این عملیات، بازنگری دقیقی در محدوده قوانین و اختیارات خود داشته و در راستای حمایت واقعی از حقوق مصرف کنندگان اقدامی عاجل صورت دهند.

انتهای خبر