آیا قیمت خودروها تا 100درصد تغییر خواهد کرد؟
اگر قرار بر افزایش قیمت در سهمرحله باشد، در هر یک از مراحل اول و دوم باز شاهد هجوم تقاضای کاذب به امید افزایش قیمت نهایی خواهیم بود
متن کامل خبر :
پردیس خودرو-درحالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماههاست قیمتگذاری جدید خودرو را به تعویق انداخته و بنابر ادعای برخی نمایندگان مجلس میخواهد تا پایان سال این وضعیت را حفظ کند، بار دیگر صحبت از افزایش قیمت خودرو تا 5درصد کمتر از قیمت بازار به میان آمده است. هرچند بهنظر میرسد این گمانهزنی بر مبنای شایعاتی است که از سوی برخی افراد مطرح میشود، اما دبیر انجمن خودروسازان درخواست برای افزایش قیمت خودرو تا 100درصد را مطرح کرده است.
این در شرایطی است که مدیران خودروسازیها بارها اعلام کردهاند که قیمتهای بازار را قبول ندارند و آن را نتیجه قیمتگذاری اشتباه برخی از سایتها و اپلیکیشنهای فروش میدانند. اما ظاهرا بنای خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو همین سایتهاست. هرچند که خودروسازان مدعی هستند تعداد خودروهای خرید و فروش شده با قیمتهای مطرحشده در این سایتها بسیار اندک است.
طرحی برای تحقق پراید 44میلیونی؟!
در همین زمینه، احمد نعمتبخش با بیان اینکه رقمهای پیشنهادی برای هر خودرویی متفاوت است، اظهار میکند: «براساس ارزبری و قیمت مواداولیه، درصد افزایش قیمت خودروها از 80 تا 100درصد خواهد بود. البته مقرر شده است خودروسازان برای جلوگیری از واردشدن شوک بیشتر به بازار، این افزایش قیمتها را در سهمرحله اعمال کنند.»
قیمتی که درحالحاضر هم در بازار برای بسیاری از خودروها وجود دارد و برای بسیاری از خودروها هم بهمراتب کمتر از این مقدار در بازار عرضه شده است. بهعنوان مثال قیمت پراید درصورت برآوردهشدن این درخواست، چیزی بین 40 تا 44میلیونتومان خواهد شد، رقمی نجومی برای این خودرو که دیگر اصولا توان افزایش کیفی هم ندارد. این مساله فقط برای پراید اتفاق نمیافتد بلکه برای همه خودروهای زیر 50میلیونتومان رخ میدهد و رنج قیمتی خودروها از بالاتر از 20میلیون در ماههای گذشته به بالاتراز 40میلیون طی ماههای آینده خواهد رسید.
بهنظر میرسد با افزایش قیمت خودروها بین 80 تا 100درصد عملا کار شورای رقابت هم برای قیمتگذاری خودرو به پایان برسد. چراکه دیگر عملا خودرو زیر 45میلیونتومان باقی نمیماند که شورا بخواهد روی آن نظر دهد، مگر آنکه به موازات این افزایش قیمت، شورای رقابت هم مصداق بازار انحصاری را به خودروهای زیر 90میلیونتومان تغییر دهد. ضمن اینکه وقتی صحبت از افزایش قیمت در سه مرحله است، در هر یک از مراحل اول و دوم باز شاهد هجوم تقاضای کاذب به امید افزایش قیمت نهایی خواهیم بود.
پاسکاری مسئولیت افزایش قیمت
نعمتبخش با اشاره به طولانیشدن ابلاغ مصوبه لیست جدید قیمت خودروها میگوید: «متاسفانه وزیر سابق وزارت صمت برای اینکه تبعات ناشیاز افزایش قیمت دامن وی را نگرفته و مورد هجمه قرار نگیرد، در اعلام قیمتهای جدید تعلل کرد و افزایش قیمت را به گردن وزیر جدید صمت انداخت.» موردی که شاید به دلیل بار تورمی شدیدی است که با افزایش قیمت خودرو بدون درنظرگرفتن زیرساختها ممکن است ایجاد شود و وزیر صمت قبلی اِعمال آن را با کندی همراه کرد.
افزایش قیمت خودروها شاید مهمترین اقدام وزیر صمت جدید باشد و به سبب اهمیت و حساسیت آن نمیخواهد بیگدار به آب بزند و البته بهنظر نمیرسد با رقم 80 تا 100درصدی خودروسازان و انجمن خودروسازان موافق باشد.
مساله دیگری که هم برای خودروسازان و هم برای وزارت صمت بسیار اهمیت دارد، بحث قدرت خرید مردم است. دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر نقش بانکها و شرکتهای لیزینگ در شرایط فعلی میگوید: «حضور بانکها و لیزینگها برای کمک به خریداران خودرو باید جدیتر شود. در شرایط کنونی که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است، بانکها و شرکتهای لیزینگ باید به کمک بیایند تا مردم هم بتوانند در این بازار بر اساس توان و نیازشان خرید کنند.»
بهنظر میرسد این موردی است که باعث شده وزیر صمت نیز با تامل بسیاری نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کند. زیرا درصورتیکه مردم توان خرید خودرو با قیمتهای بسیار بالا را نداشته و بانکها و لیزینگها نیز توانایی پرداخت تسهیلات با شرایط مناسب را در اختیار نداشته باشند، عملا هرگونه افزایش قیمتی با شکست مواجه میشود.
قطعا وزیر صمت در ماههای ابتدایی وزارت خود نمیخواهد چنین مسالهای را برای خود ایجاد کند. به همین دلیل از ابتدای شروع وزارتش در وزارت صمت درخصوص قیمت خودرو و افزایش احتمالی آن یا صحبت نکرده یا جانب احتیاط را رعایت کرده است.
ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.