با تصویب قانون قیمت گذاری خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار چه اتفاقی خواهد افتاد

شنبه شب جلسه نهایی بین معاونین وزیر، خودروسازان، قطعه‌سازان و کارشناسان خودرو برگزار و قرار شد قیمت خودرو 5 درصد کمتر از حاشیه بازار شود. تصمیمی که اگر اجرایی شود به گفته خودروسازان می‌تواند بازار را آرام و خودروسازان را از زیان دهی خارج کند.اما سئوال این است که دولت فقط باید به فکر زیان خودروسازای ها باشد یا تمهداتی هم برای بازار و جیب مردم در نظر گرفته است.

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ 0

متن کامل خبر :

پردیس خودرو-برای جواب این سئوال ابتدای باید به اتفاقاتی که با تصویب این قانون رخ خواهد توجه کرد. در حقیقت این قانون به خودروسازان این اجازه را می دهد قیمت را 5 درصد پایین تر از قیمت خودرو در بازار تعیین کنند تا بتوانند از پس هزینه های جاری خود برآیند .در نتیجه باعث خواهد شد برای مثال خودرویی نظیر دنا پلاس توربو که امروز در بازار حدود 130 میلیون قیمت دارد توسط ایران خودرو با قیمت 123 میلیون 500 هزار تومان بفروش برسد در حالی که قیمت فعلی کارخانه دنا پلاس توربو در حدود 58 میلیون تومان است و این معنای افزایش حدود 100 درصدی قیمت خواهد بود. این اتفاق برای دیگر خودروهای موجود در بازار نظیر ساندرو ،پراید ،پژو 2008 ،سمند و غیره خواهد افتاد.

خوب تا اینجا کار ایران خودرو و دیگر خودروسازان داخلی که با افزایش قیمت 10 الی 20 درصد خشنود می شدند امروز به افزایش قیمت 100 دردصدی رسیده اند و براحتی می توانند از بنگاه های ضرر ده به سود دهی برسند .اما بهای این اتفاق فقط از جیب مصرف کننده خرج خواهد شد و خودروسازان تلاشی برای بهبود راندامان خطوط تولید و کاهش هزینه جاری خود به منظور خروج از این زیان دهی را متقبل نشده اند .

اما سئوال اصلی این است که آزاد سازی قیمت در بازار محدود و بدون رقابت ایران که در حال حاضر واردات خودور هم ممنوع است آیا منطقی و تنها راه برون رفت از این مشکلات محسوب می گردد.مشخصا جواب سئوال منفی است چرا که به هر حال این خودرو سازان هستند که تعیین قیمت در بازار را برعهده دارند چرا که میزان تقاضا ،با توجه به کاهش تولید از عرضه بیشتر است و هرگاه خودروسازان نتوانند عرضه بروزی داشته باشند قیمت بازار افزایش خواهد و به طبع این قانون جدید، قیمت کارخانه هم متانسب با آن افزایش می یابد .همچنین این امکان وجود دارد وقتی خودروساز تمایل داشته باشد می تواند با کاهش عرضه، قیمت بازار را افزایش دهد(ماننداتفاقی که این روزها در جریان است) و در نتیجه خود می تواند با 5 درصد زیر بهای بازار محصولاتش را بفروش برساند این یعنی ریش و قیچی در دست خودروسازان است و مردم و دستگاه های به اصطلاح نظارتی هیچ نقشی در قیمت گذاری خودرو نخواهند داشت و به واقع فقط نقش یک ناظر بدون قدرت را خواهند داشت.

مشخص نیست چرا زمانی که خودروسازان از پس همین تقاضای امروز هم بر نمی آیند و محصولات خود را با موعد سال 99 بفروش می رسانند دولتی ها این اجازه افزایش بهای غیر منطقی را به خودروسازها می د دهند. البته و صد البته که ما به هیچ عنوان با افزایش قمت منطقی مخالف نیستیم چرا که قیمت ارز و دیگر موارد مورد نیاز خطوط تولید افزایش یافته و در صورت عدم افزایش قیمت قطعه سازان تعطیل خواهد و در نتیجه آن بسیاری بیکار و صنعت خودروی کشور نابود خواهد شد. اما افزایش قیمت باید بر پایه اصولی باشد که تولید کنندگان نقشی در تعیین گذاری قمت نداشته باشند چرا که بازار ایران محدود است و بطور کلی در انحصار سایپا و ایران خودرو می باشد.

در تمامی کشورهای دنیا قیمت گذاری خودرو کاملا آزاد است و دستگاه های دولتی نقشی در آن ندارد اما در این کشورها تعرفه گمرکی نزدیک به صفر یا کمی بیشتر است و رقبای خارجی با قدرت در بازار حضور دارند تا مانع افزایش قیمت بی رویه خودروسازان داخلی گردند .اما در ایران تعرفه گمرکی آنچنان بالا است که عملا خودروهای ارزان قیمت خارجی با این تعرفه یارای رقابت با محصولات داخلی را نخواهند داشت ضمن اینکه در حال حاضر بطور کلی واردات خودرو ممنوع است. با چنین شرایطی بازار ایران بطور تمام و کمال در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد و با تصویب این قانون قیمت گذاری هم به دستشان خواهد افتاد و دیگر پازل قدرت کاملا خواهد شد.

امیدواریم که مسئولین دولتی قبل از تصویب نهایی این قانون به تمام جوانب آن دقت کرده باشند و تعهدات لازم را از خودروسازان دریافت کرده باشند .چرا که تا زمانی که رقابت سالم نباشد و خودروسازان توان بروز کردن تحویل خودروهایشان را نداشته باشند امکان آزاد کردن قیمت ممکن نخواهد بود.