پیش‌بینی کاهش قیمت ۲۰درصدی خودروهای وارداتی

متن کامل خبر :

به گزارش پایگاه خبری "پردیس خودرو"در بیان علل افزایش نرخ خودروهای داخلی گفت: آنچه همیشه در بازار برای خرید و فروش کالا اتفاق می‌افتد میزان عرضه و تقاضا در بازار بوده و طبیعی است وقتی عرضه در بازار کاهش یافته و تقاضا افزایش یابد در آن حوزه هر کالایی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، ادامه داد: تا سال ۲۰۱۵در بخش هایی که برای خودروها به قیمت ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان واردات داشتیم، طبیعی است که خودروهای داخلی مشابه آن نیز افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به میزان افزایش قیمت خودروها تصریح کرد: برخی خودروهای وارداتی حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ و بخش هایی که مشابه داخلی برای آن وجود نداشته ۱۰ درصد افزایش داشته و در خودروهای فول وارداتی هم حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت وجود داشته است.

رضایی افزایش نرخ ارز، بسته شدن سامانه ثبت سفارش  و نبود خودرو در بازار را از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانست و افزود: هم‌اکنون با تصمیماتی که اعضای کمیسیون اصل ۹۰ گرفته‌اند می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت خودرو بین ۱۵ تا ۲۰درصد کاهش یابد.

داخلی‌سازی خودروها کمتر از ۲۰ درصد بوده است / ارتقای کیفیت خودروهای داخلی با رقابت بخش خصوصی در بازار خودروسازی امکانپذیر است

رئیس کمیسیون تخصصی خودرو در اصناف ایران، در مورد انتشار خبری مبنی بر اینکه تنها ۲۰ درصد خودروها داخلی‌سازی شده‌اند گفت: با اطمینان می‌توان گفت که همین میزان خودرو نیز داخلی‌سازی نشده است، چرا که عزمی برای تحقق این امر وجود ندارد، ضمن اینکه تکنولوژی، بستر و امکانات لازم برای داخلی‌سازی خودروها وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی قیمت تمام شده در سایر کشورها ارزان‌تر بوده و راحت‌تر نیز به دست متقاضیان می‌رسد باید بپذیریم که یا ما خودروسازنیستیم یا خودروسازی را محدود به بخش دولتی کرده ایم.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، با تاکید بر اینکه خودروسازی باید با مشارکت بخش خصوصی وارد میدان رقابتی شود، تصریح کرد: تا زمانی که خودروسازی تنها در اختیار بخش دولتی باشد، پیشرفتی در این حوزه حاصل نمی‌شود، مگر اینکه رقابت ایجاد شود، در غیر این صورت اگر قرار باشد مانع از فعالیت واردکنندگان خودرو شویم طبعا فضای رانت را برای خوردسازان داخلی ایجاد می‌کنیم که در نهایت هر نوع خودرو با هر کیفیتی به مردم ارائه می‌دهند و دلایل عدم ثبات در این بازار همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.