پرونده واردات خودرو با سرمایه معلمان راهی دادگاه شد
واردات خودرو که به پروندهای چالشبرانگیز تبدیل شده با ارسال آن از سوی مجلس به قوه قضائیه قرار است زوایای پنهان آن، چه در داخل کشور و چه در شرکت اماراتی دخیل در آن روشن شود.
متن کامل خبر :
پردیس خودرو- پس از پایان تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان، پرونده تخلف احتمالی ۱۴میلیارد تومانی این صندوق از محل واردات خودرو از امارات برای بررسی به قوه قضائیه رفت. بر اساس گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان پروندهای از تخلف احتمالی این صندوق در زمینه واردات خودرو از امارات نیز مطرح و در نهایت جهت بررسی به قوهقضائیه ارجاع شد.
گفته میشود شرکت سرمایهگذاری «ت.گ.ا» یکی از ۱۹شرکت تابعه غیربورسی شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان است که بر اساس تحقیقات کمیسیون آموزش مجلس، اقدام به سرمایهگذاری در زمینه واردات خودروهای خارجی کرده و میگویند پس از شراکت با یک شرکت اماراتی، بدون وارد کردن حتی یک دستگاه خودرو، سرمایه معلمان را بر باد داده است. ظاهرا ماجرا از هجدهم تیرماه سال ۹۳آغاز میشود، زمانیکه شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تامالاختیار شرکت «ه.ت.ا» پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان ارائه میکند و پس از نامهنگاریهای بعدی در شهریورماه همان سال این شرکت با شرکت سرمایهگذاری «ت.گ.ا» قرارداد همکاری منعقد میکنند و پای شرکت اماراتی مذکور به پرونده واردات خودرو توسط صندوق ذخیره فرهنگیان باز میشود.
در نهایت هیاتمدیره «ت.گ.ا»، بهعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان، قرارداد خود را با شرکت اماراتی century general trading l.l.c منعقد و در ۲۵شهریورماه شرکت اماراتی به نمایندگی تامالاختیار شرکت «ه.ت.ا» پای قرارداد ۶میلیاردتومانی را امضا میکند تا سرمایه معلمان به جیب اماراتیها سرازیر شود؛ قراردادی که درنهایت با برگشت خوردن تمام چکهای طرف اماراتی و البته مجهولالمکان بودن صادرکنندههای چک، در مجموع مبلغی بیش از ۱۴میلیاردتومان بابت اصل و فرع این سرمایهگذاری کور توسط صندوق ذخیره فرهنگیان به معلمان کشور زیان مالی وارد میشود.
واردات خودرو که گویا در ظاهر قرار بوده است سود بالایی را به جیب گردانندگان صندوق ذخیره فرهنگیان وارد کند، حالا به پروندهای چالشبرانگیز تبدیل شده که با ارسال آن از سوی مجلس به قوه قضائیه قرار است زوایای پنهان آن، چه در داخل کشور و چه در شرکت اماراتی دخیل در آن روشن شود.
انتهای خبر
ثبت ديدگاه : کاربر عزیز نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.