وزیر صنعت دستور بررسی تخلفات ثبت سفارش خودرو را صادر کرد

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- محمدشریعتمداری وزیر صنعت،معدن وتجارت در گفت وگویی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه گفت:« تصمیم توقف واردات خودر در تیرماه سال ۹۶ و قبل از تشکیل دولت دوازدهم-زمانی که من مسئولیتی در وزارت صنعت،معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است.این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت،معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود مي‌دانسته، را اجرایی كرده است.»

او افزود:«تصمیم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلکه در مورد همه کالاهایی که ساخت داخل دارند، مطابق ماده ۶ قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونى و قابل عمل است .هرچند در اعمال اين اختيارات قانونى بايستى تبعات اتخاذ اين تصميمات را پيشتر ديده و براى ضايعات احتمالى ان راه كار جست تا به سرنوشت تصميم متخذه در عدم ثبت سفارش كالا دچار نشود.»

وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ ،گفته است:«بهتر است از ايشان(محمدرضا نعمت زاده) سؤال شود. ولى بنده تصور مي‌كنم تصميم جناب آقای نعمت زاده پس از نامه ابراز نگرانى از واردات خودرو به ايشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودروهای خارجی بدليل محدوديت‌هاى ارزى و با هدف تعادل بخشى به بازار ارز با كاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل ملاحظه ای از منابع ارزی کشور را واردات خودروى ساخته شده و قطعات منفصله ومتعلقات آن به خود اختصاص می دهد).

او افزود:«همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزير وقت صنعت،معدن و تجارت جناب آقای نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم داشته که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله ى خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد شد و مجدد به كمسيون ارجاع گرديد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرايش جدى قيمت خودروهاى خارجى موجود در كشور و هم موجود در گمركات يا در راه بر اساس ثبت سفارش هاى قانونى انجام شده پيش از اعمال ممنوعيت بوجود آورد وتا دولت دواردهم در باره آن تصميمى اتخاذ نشد.»

شریعتمداری گفت:«لذا آنچه اتفاق افتاد، يعنى ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنى اعمال تعرفه بی نهایت بود. در واقع وقتی ممنوعیتی برای کالایی اعمال می شود، موجودی انبار اشخاصی که این کالاها را در اختيار دارند وحتى مالكان خرد اين كالا كه آن را  به صورت تكى در اختیار دارند،گران تر می شود، به این دلیل که دیگر وارداتی صورت نمی گیرد.»

معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می کنند،این نکته را فراموش می کنند که در دوره ای -به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعيت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت،معدن و تجارت عملاً تعرفه بی نهایت بر خودرو وضع کرده بودند.در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بی نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می شود.بعد هم انتقاد می شود که چرا دولت جدید تعرفه ها را افزایش داده است.در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی نهایت به ۹۵ درصد کاهش داده است

چرا قیمت‌ها افزایش یافت؟

وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت:« از سویی چون تولید داخلی مشابهی هم ندارد و واردات با تولید داخلی از هم دور هستند،طبیعتا این اتفاق سبب می شود تا قیمت این کالاها افزایش جدى یابد.در نتیجه ارزش خودروهایی که به صورت تجاری وارد کشور شده ،صاحبان نمایندگی های واردات خودرو و کسانی که در امور تجارت خودرو فعال بودند،حتی اشخاص حقیقی که خودروی خارجی خریداری کرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرد. این افزایش در چهارمین ماه سال ۹۶ آغاز و در پایان پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید.مثلا اگر خودرویی ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، در فاصله یک ماه حدود ۲۰۰ میلیون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم که تشکیل شد،برای حل این مشکل ورود کردیم.پیشنهاد آزادکردن واردات خودرو را به دولت تقدیم کردیم.»

او افزود:« آن زمان با محدودیت های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه  زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات واردات خودرو را با كاهش تعرفه بي نهايت به ٩٥ درصد كه نزديك به هشتاد درصد بيش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعيت ورود بود ،صادر كرد.»

  شریعتمداری عنوان کرد:« البته که این میزان تعرفه نسبت به گذشته يعنى قبل از اعمال ممنوعيت ، که تعرفه واردات خودرو ۵۵ درصد بود، افزایش یافته بود،اما معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می کنند،این نکته را فراموش می کنند که در دوره ای -به مدت ۶ ماه - از شروع ممنوعيت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت،معدن و تجارت عملاً  تعرفه بی نهایت بر خودرو وضع کرده بودند.در نتیجه تعرفه ۹۵ درصد در واقع کاهش تعرفه بی نهایت به ۹۵ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ۹۵ درصد دیده می شود.بعد هم انتقاد می شود که چرا دولت جدید تعرفه ها را افزایش داده است.در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی نهایت به ۹۵ درصد کاهش داده است .»

او افزود:« در این میان یک محدودیت ديگر هم علاوه بر ممنوعيت ورود خودروى بالاى ٢٥٠٠ سي سي ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهاى لوکس و تجملى به کشور است.يعنى ممنوعيت خودروهاى سوارى با ارزش بالاتر از ۴۰ هزار دلار و درنتیجه خودروهای بالاتر از ۴۰ هزار دلار که در سايه ممنوعيت اعمالى پيش گفته  گران شده بودند،همچنان قیمت آنها بالا ماند. اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت ها شد.»

رانتی که گروهی بردند

وزیر صنعت،معدن و تجارت درباره تاثیر این تصمیم توضیح داد:« حادثه ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده،در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است.اما برخی از اتفاق های افتاده در تیرماه سال ۹۶ را ما نمی توانیم درست کنیم؛ یعنی نمی شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم.این تصمیم ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد كشور عمل كرده است ،کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند،اعتراض شان به حق است و ما هم نمی توانیم به این اينها  ها بگوییم که این اتفاق ها نیفتاده است. اما در پاسخ به این سئوال که آیا می توان برای رانتی که پیش آمده کاری کرد؟ پاسخ این است که، بله می شود.»

او افزود:« وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی ها به چه میزان واردكرده اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ويا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر كند و  مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله ای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بدست آمده بوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»

شریعتمدار تصریح کرد:« شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می توان به میزان ۲۵ درصد دریافت کرد.لذا این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سالهای ۹۴ تا ۹۶ يا على الرأس می تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد.به این ترتیب اگر رانتی بوجود آمده این رانت با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد .»

او اضافه کرد:«درباره اشخاص حقیقی البته این کار مقدور نیست يا بسيار سخت است خصوصاً كه وضع ماليات بر دارايي وبر ثروت در كشورما مشكلاتى دارد.»

وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی ها به چه میزان واردكرده اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها ويا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر كند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله ای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود بدست آمده بوسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.

تعیین تکلیف کسانی که از توقف واردات سود بردند

وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که آیا می توان از کسانی که به سودهای بالا در نتیجه این تصمیم رسیدند،چه راهکاری پیش بینی شده است،گفت:« مالیات بر ثروت در کشور ما رایج نیست و یکی از کارهایی است که سازمان مالیاتی باید به آن بیندیشد تا کسانی که بیشتر از مواهب برخوردار هستند،بیشتر به خزانه کشور مالیات پرداخت کنند، تا بتوان از این طریق نیازهای عمومی کشور را مرتفع کرد.اما به هر صورت، این سیاست های مالیاتی است که می تواند تصمیمی که موجب رانت شده ، حل کند و ما هم از همان ابتدا نامه هایی را در این زمینه نوشته ایم و تقاضا کرده ایم که این کار پیگیری شود.»

او گفت:« یک اتفاق دیگری هم در فاصله چهارم تا 28 تیرماه که ثبت سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد،ادعایی است که گفته می شود کسانی از این موقعیت سواستفاده کرده ،بداظهاری کرده اند و یا احیانا تغییراتی در ثبت سفارش خود ایجاد کرده که منجر به یا سواستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. این موضوع توسط دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف هایی انجام شده باشد .ما این تخلف ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»

شریعتمداری تصریح کرد:«پرونده هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است.البته  اطلاعات آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران  به طور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف آی پی هایی که در آن ایام(۴تا ۲۸ تیرماه ٩٦ در دولت قبل ) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده اند،رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشى از تصميمى است كه در  دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم درجهت حل آن گام برداشتیم.»

او افزود:« فکر می کنم این اطلاعات در این ایام به صورت موکد و مفصل بوسیله مسئولان اطلاع رسانی شده است.اما در فضای مجازی برخی ها مصاحبه می کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده اند.دستگاههای اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد،اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند،رسیدگی خواهند كرد . اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم ،کاملا معلوم است.»

انتهای خبر