نام کالا از آمار واردات خودرو حذف شد

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- بررسی آمارهای تجارت خارجی کشور در 5 ماهه نخست سال، نشان دهنده اعمال تغییراتی جدید در این آمارها می‌باشد. در بخش آمارهای مربوط به واردات خودرو و قطعات در مرداد ماه و برخلاف رویه سالهای اخیر، اطلاعات مربوط به بخش نام کالا  به طور کامل حذف شده است.

حذف اطلاعات مربوط به نام کالا در حالی اتفاق افتاده است که در هفته‌های اخیر موضوع توقف ثبت سفارش برای واردات خودرو هم برای وارد کنندگان دارای نمایندگی و هم برای واردکنندگان فاقد نمایندگی ممنوع بوده است. همین ممنوعیت باعث شکایت یکی از تشکلهای مربوط به واردکنندگان خودرو از رئیس سازمان توسعه تجارت ایران شده است. در جدول زیر تغییرات اعمال شده در مردادماه نسبت به تیر ماه قابل مشاهده است.

پیش از این در فایل جدول مذکور 37 رکورد اطلاعاتی در دسترس عموم مردم قرار میگرفت و رسانه‌ها نیز نحوه و میزان واردات انواع خودرو را رصد میکردند. به عنوان مثال در ردیف انتهایی جدول بریده شده بالا، 130 خودرو از چین با تعرفه 87032319 وارد کشور شده است. این تعرفه مربوط اتومبیلها با حجم سیلندر بیش از 1500  تا 2000 سی سی با ماخذ ورودی 40 درصد می‌باشد. اما از آنجا که نام کالا به طور کامل در فایل بارگذاری شده در سایت گمرک، حذف شده  امکان بررسی نوع و مدل خودروهای وارداتی وجود ندارد.

جدول زیر نمونه ای از نحوه انتشار جزییات آمار واردات خودرو در تیر ماه (و ماههای قبل) است که هنوز قسمت نام کالا دستخوش سانسور نشده بود.

ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که بر خلاف رویه‌های جاری سالهای اخیر، فاصله زمانی انتشار کلیات آمارها و جزئیات و جداول پیوست بیش از دو هفته بوده است و به این  ترتیب نوعی چند پارگی در انتشار آمار نیز دیده می‌شود که می‌تواند به عنوان یک شاخص نامطلوب در انتشار آمارها تلقی شود.

به گزارش تسنیم، چندی قبل وزیر اقتصاد در مراسم معارفه خود در یکی از سالنهای  این وزارت خانه، به لزوم دسترسی آزاد به آمارها و لزوم شفافیت در انتشار اطلاعات اشاره کرد. دولت نیز دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از اولویتهای خود عنوان کرده است.

بر این اساس، سانسور، انتشار چند پاره و دستکاری شده آمار و اطلاعات، نمیتواند با شعارهای دولت تناسب و همخوانی داشته باشد. از همین روی وزیر اقتصاد که خود پیش از این مدیریت گمرک را بر عهده داشته  بهتر است بر روند انتشار آمارهای مختلف اقتصادی نظارت کافی و لازم را اعمال کند.

انتهای خبر