زنجیره آشفتگی خودرو

متن کامل خبر :

پایگاه خبری"پردیس خودرو"-صعودی‌شدن نمودار تورم در اقتصاد کشور باعث می‌شود که نرخ نهاده‌های تولید و مواد اولیه رشد کنند. رشد هزینه نهاده‌های تولید و مواد اولیه خود سبب‌ساز کاهش تیراژ در بنگاه‌های تولیدی همچون شرکت‌های خودروساز می‌شود. بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو و خروج شرکای بین‌المللی از کشور چالش نقدینگی گریبانگیر شرکت‌های خودروساز شد و اجازه نداد تا آنها با خیال راحت برای قطعات مورد‌نیاز خطوط تولید سفارش‌گذاری کنند. این اتفاق با صعودی‌شدن نرخ تورم تشدید شد و مدیران خودروساز بیش از پیش در باتلاق تامین نقدینگی گرفتار شدند.  نبود منابع کافی برای سفارش‌گذاری قطعات موردنیاز خطوط تولید را می‌توان در افت تیراژ تولید و به‌دنبال آن افت عرضه به‌خوبی مشاهده کرد. افت تولید شرکت‌های خودروساز و به‌دنبال آن کاهش عرضه به بازار در شرایطی که نرخ تورم نیز صعودی است، باعث خواهد شد تا در بخش تقاضا ذهنیت تحت‌عنوان تورم انتظاری شکل بگیرد.

تورم انتظاری به آن معناست که متقاضیان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین وضعیت طرف عرضه این‌طور تحلیل می‌کنند که قیمت خودرو در آینده در جاده رشد با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد؛ بنابراین تقاضای مصرفی به‌دنبال این است که خرید خود را زودتر انجام دهد و از طرف دیگر وضعیت یادشده، پای تقاضای کاذب برای سرمایه‌گذاری را نیز به بازار خودرو باز خواهد کرد.  در کنار تاثیر رشد نرخ تورم بر وضعیت عرضه، تیراژ خودروسازان از آیتم اثرگذار دیگر بر صنعت و بازار خودرو یعنی نرخ ارز نیز آسیب می‌بیند. رشد نرخ ارز در کنار چالش تامین منابع ارزی که به‌واسطه بازگشت تحریم‌ها و همچنین افت قابل‌ملاحظه فروش نفت سبب شد تا سیاست‌گذار پولی و مالی کشور ناچار به مدیریت منابع ارزی شود. مدیریت منابع ارزی به آن معنا بود که تامین ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی در اولویت قرار گرفت و مسیر تامین منابع ارزی موردنیاز بخش صنعت از جمله شرکت‌های خودروساز ناهموار شد.

در حال‌حاضر به‌رغم آغاز نهضت داخلی‌سازی و برگزاری 5 میز در این زمینه همچنان تامین بخشی از قطعات موردنیاز شرکت‌های خودروساز تنها از مسیر واردات میسر است. تامین قطعات از مسیر واردات با وجود مارپیچ ارزی، مدیران خودروساز را تحت‌فشار قرار داده است. نبود منابع ارزی کافی نیز سفارش‌گذاری قطعه را با چالش همراه کرده است و همین مساله سبب نزولی‌شدن نمودار تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز می‌شود. از سوی دیگر اما عرضه خودرو نیز به‌صورت مستقیم بر نرخ تورم و به‌صورت غیرمستقیم روی نرخ ارز تاثیرگذار است. اگرچه بارها عنوان شده که یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو تاثیرپذیری آن از نرخ تورم در کشور است، اما این کالا خود نقش بسزایی در نرخ تورم دارد.

برای تعیین نرخ تورم دو نهاد بانک مرکزی و همچنین مرکز آمار به‌صورت دائم متغیرهای اثرگذار روی آنها را بررسی می‌کنند به‌طوری‌که طبق بررسی‌های این دو نهاد، یکی از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم قیمت خودرو است. خودرو به‌عنوان یک کالای بادوام و با ضریب نفوذ بالا در زندگی مردم همواره به‌عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده نرخ تورم مورد توجه دو نهاد یاد‌شده قرار دارد.  در شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز از یک‌طرف با چالش تولید روبه‌رو هستند و این مساله روی قیمت خودرو در مبدا اثرگذار است و به نمودار قیمت محصولات خودروسازان برای صعودی‌شدن فشار وارد می‌کند. از طرف دیگر موافقت شورای رقابت با بررسی فصلی قیمت محصولات حاضر در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به‌جای تعیین قیمت به‌صورت سالانه بیش از پیش روی نرخ تورم اثرگذار است و آن را صعودی می‌کند.  تاثیرگذاری وضعیت عرضه بر قیمت خودرو از مبدا باعث صعودی شدن نرخ تورم می‌شود و از آنجا‌که نرخ ارز تابعی از وضعیت پایه پولی کشور و نرخ تورم است بنابراین وضعیت عرضه خودرو روی نمودار نرخ ارز نیز به واسطه نرخ تورم اثر می‌گذارد و نمودار نرخ ارز را در جهت صعودی‌شدن تقویت می‌کند. در ادامه این گزارش از سه کارشناس خودرویی و یک کارشناس اقتصادی پرسش کردیم که از سه شاخص نرخ ارز، تورم انتظاری و عرضه، کدام‌یک وزن بیشتری در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند که پاسخ‌ها عینا در ذیل منتشر شده است.

به‌دنبال سود آنی و آتی
سعید مدنی/ مدیرعامل پیشین سایپا
در شرایط حاضر تورم انتظاری بیش از همه روی صنعت و بازار خودرو اثرگذار بوده بنابراین شاخص نرخ ارز و عرضه شرکت‌های خودروساز زیر سایه این گزینه قرار می‌گیرند. تورم انتظاری سبب شده تا سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو ورود کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از یک سود آنی این امکان را بیابند که از سود آتی نیز بهره‌مند شود. همین اتفاق باعث می‌شود که هر روز بر تعداد دارندگان سرمایه‌های سرگردان برای ورود به بازار خودرو افزوده شود.  این تورم انتظاری در سایر بازارهای موازی مانند بازار ارز، طلا و سکه نیز وجود دارد با این تفاوت که حضور در این بازارها دارندگان سرمایه‌های سرگردان را به سود آنی نمی‌رساند. اما چنانچه متقاضی بتواند از شرکت خودروساز خودرو دریافت کند همان لحظه می‌تواند به بازار مراجعه کرده و خودروی خود را با حداقل دو برابر قیمتی که به کارخانه پرداخت کرده در بازار به فروش برساند. البته نمی‌توان از کنار بحث قیمت‌گذاری دستوری نیز به راحتی گذشت. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده تا شرکت‌های خودروساز نتوانند محصولات خود را بر اساس قیمت تمام شده همراه با سود متعارف به‌فروش برسانند. اگر خودروسازان می‌توانستند قیمت محصولات خود را با تورم موجود در اقتصاد تراز کنند، آن‌گاه دارندگان سرمایه‌های سرگردان نیز برای خودروی در اختیار خود نه تنها تصور سود آنی نمی‌کردند، بلکه دیگر خبری از سود آتی هم نبود.

آشفتگی در عرضه و تقاضا
حسن کریمی سنجری  / کارشناس خودرو
انتخاب یک گزینه موثر برای دلایل آشفتگی بازار خودرو از میان سه گزینه نرخ ارز، عرضه و تورم انتظاری سخت است. دلیل این مساله را باید در به‌هم تنیده شدن گزینه‌های یاد شده و اثرگذاری توامان آنها بر وضعیت صنعت و بازار خودرو جست‌و‌جو کرد. اما اگر مجبور به انتخاب یک گزینه از میان سه گزینه باشیم به نظر می‌رسد وضعیت عرضه بیشترین تاثیر را در میان گزینه‌ها داشته باشد. اما چرا گزینه عرضه بیشترین اثرگذاری را دارد؟ همان طور که اشاره شد هر سه آیتم اثرگذار هستند اما در میان آنها افت عرضه توسط شرکت‌های خودروساز سنگ بنای بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا در بازار شده است. بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا باعث شد که قیمت خودرو، ساز صعودی شدن را کوک کند. اما افت عرضه تنها روی بازار اثرگذار نبود و خود شرکت‌های خودروساز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده را نیز تحت تاثیر قرار داد.  کاهش عرضه باعث شد نقدینگی کمتری وارد چرخه تولید شرکت‌های خودروساز شود. چنانچه امکان عرضه به میزان تقاضا وجود داشت، علاوه بر تزریق نقدینگی مناسب به چرخه شرکت‌های خودروساز شاهد خروج تقاضای سرمایه‌گذاری از بازار خودرو بودیم در این حالت تنها تقاضای مصرفی در کف بازار باقی می‌ماند و دیگر خبری از آشفتگی در بازار و صنعت خودرو نبود.

آدرس غلط ندهید
فربد زاوه  / کارشناس خودرو
در حال حاضر نرخ ارز، میزان عرضه خودروسازان و تورم سه مولفه اثرگذار بر وضعیت صنعت و بازار خودرو است. دلیل اینکه تورم را به جای مولفه تورم انتظاری قرار دادم این است که زمانی می‌توانید از آیتم تورم انتظاری سخن بگویید که اقتصاد کشور با ابرتورم فاصله دارد و هنوز وارد آن نشده است، اما زمانی که وارد ابر تورم شود دیگر نمی‌توانیم از تورم انتظاری صحبت کنیم و آنچه در این زمینه اثرگذار است خود تورم است. از میان سه گزینه اثرگذار نرخ ارز، عرضه و تورم روی وضعیت صنعت و بازار خودرو به نظر می‌رسد تورم بیش از سایر آیتم‌ها اثرگذار است. چنانچه نرخ تورم در وضعیت فعلی نبود نه شاهد رشد نرخ ارز تا این حد بودیم و نه شاهد افت عرضه شرکت‌های خودروساز و بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا. رشد افسارگسیخته نرخ تورم سبب شده تا نرخ ارز در مسیر صعودی قرار گیرد. از طرف دیگر تاثیرگذاری نرخ تورم روی وضعیت بازار ارز باعث شد تا هزینه نهاده‌های تولید نیز در مسیر افزایشی قرار بگیرد و همین اتفاق عرضه شرکت‌های خودروساز را محدود کرد.  اگر دولت به‌دنبال ایجاد آرامش در بازار خودرو است، نباید آدرس غلط بدهد. ریشه نابسامانی بازار خودرو ارتباط چندانی به حضور دلالان ندارد بلکه اتخاذ سیاست‌های غلط سبب تضعیف پایه پولی کشور و رشد نرخ تورم و به دنبال آن آشفتگی صنعت و بازار خودرو می‌شود.

هدایت سرمایه‌های سرگردان
یک کارشناس اقتصادی
در حال حاضر بازارهای مختلف در کشور از جمله بازار خودرو به حدی آشفته شدند که به نظر می‌رسد هیچ اقدامی برای کنترل و آرام کردن آنها موثر واقع نمی‌شود. در این بین تولید و بازار خودرو نیز تحت تاثیر وضعیت کلان اقتصاد کشور قرار دارد. بر این اساس آنچه بیش از همه بازارهای مختلف را دچار آسیب و به‌هم‌ریختگی کرده نگاه تورمی شکل گرفته در طرف تقاضا است که از آن به تورم انتظاری تعبیر می‌شود.در شرایط فعلی طرف تقاضا به ریال در اختیار خود ،به‌عنوان یک پول داغ نگاه کرده و به دنبال این است تا این پول را به کالا تبدیل کند. اما چرا این نگاه در طرف تقاضا شکل گرفته است؟ طرف تقاضا افق روشنی در اقتصاد کشور نمی‌بیند همین مساله باعث می‌شود که این تصور در آن تقویت شود که روز به روز ریال بیشتر ارزش خود را از دست می‌دهد بنابراین با تبدیل آن به کالا در جست‌وجوی پناهگاهی برای نقدینگی خود است. از آنجا که خودرو در لیست کالاهای بادوام قرار دارد، بخش عمده‌ای از دارندگان سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را به‌عنوان مقصد اصلی خود انتخاب می‌کنند. بنابراین از میان سه گزینه یاد شده، تورم انتظاری بیشترین سهم را در ایجاد شرایط فعلی بازار خودرو دارد. سیاست گذار کلان باید پناهگاه جدیدی برای نقدینگی مردم به‌وجود آورد. در این شرایط افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند جوابگو باشد.