خودروسازان عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک ندارند !

متن کامل خبر :

پردیس خودرو،در یک سوی ماجرا، خودروسازانی قرار دارند که می‌گویند با کمبود قطعه مواجه هستند و به همین دلیل بخشی از تولیداتشان به‌صورت ناقص در کف کارخانه مانده و تا تکمیل نشدن قطعات، امکان تجاری شدن آنها نیست. در آن سو اما برخی کمبود قطعات در خودروسازی را رد کرده و پا پیش کشیدن مسائلی مانند احتکار (چه خودرو و چه قطعه) خودروسازان را به گروکشی متهم می‌کنند. در این شرایط چند پرسش مهم پیش می‌آید که حل معمای تولید خودروهای ناقص، در گرو پاسخ دادن به آنها است. ابتدا اینکه در حال حاضر اوضاع تامین قطعات از داخل و خارج با توجه به وجود تحریم و مشکلات اقتصادی، به چه شکل است؟
 
دوم اینکه آیا خودروسازان به عمد و با وجود فراهم بودن قطعات، تیراژ را بالا نمی‌برند؟ به عبارت بهتر آیا امکان تولید بیش از اینهای خودرو (خودرو کامل) وجود دارد و خودروسازان از آن سر باز می‌زنند؟
 
و سوم اینکه اگر چنین است، چه نفعی در تولید ناقص و احتکار قطعات (و شاید خودرو) وجود دارد که شرکت‌های خودروساز به آن روی آورده‌اند؟
 
پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای خودروهای ناقص و اعداد و ارقام مطرح شده در این مورد و همچنین حواشی ایجادشده. پس از آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران و پیروی بیشتر کشور‌های دنیا از آن، روند تامین قطعات از خارج و در ادامه به دلیل مشکلات اقتصادی، از داخل، مختل شد و در نتیجه تیراژ افتی شدید را تجربه کرد. با وجود تحریم، بیشتر شرکا و طرف‌های معامله با خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، از بیم جریمه‌های مادی و معنوی آمریکا قید همکاری و مبادلات با زنجیره خودروسازی ایران را زدند. نتیجه آن شد که اولا شرکت‌های تحت قرارداد با خودروسازی ایران، از کشور خارج و بنابراین تولید محصولات به اصطلاح مشترک ملغی، متوقف یا بسیار کند شد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که به مبادله قطعات با خودروسازان ایرانی مشغول بودند نیز فعالیت خود را متوقف کردند یا بسیار کاهش دادند و حتی تامین مواد اولیه قطعه‌سازان نیز با اختلال مواجه شد. در نتیجه همه این اتفاقات، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور در تامین قطعات و مواد اولیه خارجی با مشکلات و موانع زیادی مواجه شدند و در نتیجه تولید ضربه‌ای بزرگ از این ناحیه خورد. این تمام ماجرا نبود، چه آنکه تامین قطعات داخلی نیز متاثر از تحریم و همچنین مشکلات اقتصادی (به خصوص عدم پرداخت مناسب و موثر و سر وقت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازها) با چالشی بزرگ روبه‌رو شد. در مجموع شرایط به شکلی پیش رفت که تولید خودرو در کشور کاهشی شد و تنها در سال ۹۸ و نسبت به ۹۷، حدود ۴۰ درصد افت کرد.
 

 اوضاع حال حاضر تامین قطعات
 
حال اما سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که در ابتدای گزارش مطرح شد و ابتدا اینکه روند حال حاضر تامین قطعات از داخل و خارج به چه شکل است. اگرچه خودروسازان و قطعه‌سازان گزارش دقیقی از شرایط فعلی خود ارائه نمی‌دهند، با این حال از دل آمار و ارقام و اظهارنظرهای برخی مسوولان صنعتی می‌توان شمایی کلی از اوضاع تامین قطعه را ترسیم کرد. یکی از مواردی که می‌توان به واسطه آن روند تامین قطعات از خارج را بررسی کرد، آمار واردات قطعه طی سال جاری است. هرچند هنوز آمار مربوط به خرداد اعلام نشده، اما در گزارش تجارت دو ماهه کشور کاملا مشهود بود که واردات قطعه به کشور افتی قابل‌توجه داشته است. در گذشته قطعات خودرو معمولا جزو رده‌های اول و دوم اقلام وارداتی بودند اما طی سال جاری، جایگاه آنها نزول کرده است. با استناد به آخرین آمار اعلامی، می‌توان ادعا کرد روند تامین قطعات خودرو به کشور طی حداقل یکی دو ماه گذشته مناسب نبوده و احتمالا الان هم نیست. این موضوع البته چندان هم عجیب به نظر نمی‌رسد چه آنکه به هر حال خودروسازی کشور با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند و امکان تامین قطعات به راحتی و از مسیرهای اصلی تقریبا وجود ندارد. همین دو روز پیش بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرد داخلی‌ترین خودروهای کشور نیز به برخی قطعات به ویژه در حوزه الکترونیک وابسته‌اند. همچنین معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز اعلام کرد داخلی‌سازی این قطعات حتی اگر هزینه‌ای دو برابری نیز داشته باشد، در دستور کار قرار گرفته است. اینها همه نشان می‌دهد صنعت خودرو کشور کماکان به قطعات خارجی وابسته است و تحریم، این وابستگی را به شدت عیان کرده است.
 

خودتحریمی خودروسازان
 

  تبعات قیمت‌های دستوری
 
نوبت به این پرسش می‌رسد که خودروسازان چرا با وجود قطعات خارجی در گمرک، میلی به ترخیص آنها و عجله‌ای برای افزایش تولید و تکمیل ناقصی‌ها ندارند. چه نفعی در این کار نهفته است؟ آن طور که یک مقام مسوول خودروسازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید، ریشه این خودتحریمی خودروسازان در تداوم قیمت‌گذاری دستوری  است. به گفته وی، چون در حال حاضر خودروهای تولیدی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار و به‌صورت دستوری به فروش می‌رسند، خودروسازان انگیزه و عجله‌ای برای ترخیص قطعات از گمرک و افزایش تولید و تکمیل محصولات ناقص ندارند. این مقام مسوول تاکید می‌کند خودروسازان منتظرند تا قیمت‌گذاری آزاد یا در حاشیه بازار انجام شود و آنگاه قطعات را ترخیص و تیراژ را بالا ببرند. به گفته وی، در حال حاضر هزینه تولید خودروسازان تقریبا دو برابر قیمت‌های دستوری است، بنابراین آنها نمی‌خواهند همه قطعات تامینی را در شرایط فعلی وارد خطوط تولید کرده و متحمل زیان شوند. با توجه به اظهارات این مقام مسوول، می‌توان این طور نتیجه گرفت که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ضرر و زیان ناشی از آن به صنعت خودرو، خودروسازها را به سمت خودتحریمی برده است. در واقع چون خودروسازان تولید حداکثری در شرایط فعلی را تداوم ضرر و زیان می‌پندارند، همه توان خود را در خطوط تولید پیاده نمی‌کنند، به امید روزی که بتوانند محصولات خود را با قیمت آزاد یا نزدیک به بازار بفروشند. به اعتقاد کارشناسان، اینکه خودروسازان چنین رفتاری را در پیش گرفته‌اند، ریشه در سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. به عبارت بهتر، شاید اگر قیمت‌گذاری دستوری نبود و خودروسازان می‌توانستند در بستری مناسب محصولات خود را به فروش برسانند، آنها به بیراهه خودتحریمی کشانده نمی‌شدند.
 
سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال هاست گریبان خودروسازی کشور را می‌فشارد و تبعات آن، قطعه‌سازی را هم گرفتار کرده است. خودروها با قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید و بسیار کمتر از نرخ بازار فروخته می‌شوند و این موضوع عرصه را برای فعالیت دلالان فراخ کرده است. پولی که باید به جیب تولید برود، از حساب دلالان سر در می‌آورد و نتیجه اش می‌شود تضعیف صنایع بزرگ خودرو و قطعه.به نظر می‌رسد مادامی که این سیاست برقرار است و خودروسازان مجبورند طبق قیمت‌های دستوری و نه در حاشیه بازار، محصولات خود را بفروشند،  اوضاع به همین شکل خواهد ماند.