جنبش مردمی در برابرپرداخت پول زور

متن کامل خبر :

پایگاه خبری"پردیس خودرو"-حالا و پس از همه این‌ها آقای خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنان دستور صریح دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مخالف قانون عنوان کرده و گفته است: «کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی و اجباری است!»
الزامات روزنامه‌نگاری و قواعد اخلاقی که به آن پایبند هستم، اجازه نمی‌دهد آنطور که شایسته و بایسته است در مقابل این حد از پافشاری تهوع‌آور برای سرکیسه کردن مردم بنویسم، اما عجالتاً باید عرض کنم که به حکم قوانین لایتغیر طبیعی و شرعی، همه این دست و پا زدن‌ها برای حفظ درآمد حرام راه به جایی نخواهد برد که هیچ، چماقی خواهد شد که آخرین حلقه‌های انحصاری و التذاذ‌های باندی را در هم خواهد کوبید؛ حرام، چون حالا دیگر اجباری دانستن مراجعه مردم به دفترخانه قِسمی از «اکل مال به باطل» و ستاندن پول آغشته به غش و فریب است. 

البته چندان به برداشت‌های هرمنوتیکانه و روانشناسانه شخصی در یادداشت‌های روزنامه‌ای قائل نیستم، وگرنه می‌شد لااقل به عنوان یک احتمال چنین نوشت که برخی در کانون سردفتران پس از چند دهه انحصار و حق مردم‌خوری در مواردی از قبیل ممانعت از ورود فارغ‌التحصیلان شایسته به حرفه سردفتری (به‌رغم افزایش چشمگیر امور ثبتی جامعه، چندین سال است که یک آزمون بدون شائبه جذب سردفتر برگزار نشده‌است!)، حالا مقابل موج انحصارزدایی و تحول‌خواهی کم‌آورده و با علم به شکست مقابل مطالبات بر حق عمومی، به مرگ گرفته تا منتقدانش به تب راضی شوند؛ برخلاف دستور مقامات ارشد قضایی همچنان دعوای برگ سبز خودرو را زنده نگه می‌دارند تا حواس‌ها را پرت کنند و در عین حال هزینه تصویب قانون انحصارزدای مجلس را بالا ببرند؛ از طرفی دیگر، با دعوت رسمی کمیته پارلمانی کانون سردفتران به لابی‌گری با نمایندگان، تیری در تاریکی رها و تقلا می‌کنند همچنان مانع اقدام مجلس شوند که برای عموم مردم نافع، اما برخلاف منافع مادی باندی خاص است. 

برای برون‌رفت از چنین وضعیتی که مدیران و نهاد‌های بالادستی همراه با مطالبات جامعه دستور می‌دهند و بخشنامه صادر می‌کنند، ولی در پایین‌دست مخالفت صورت می‌گیرد و از اجرای بخشنامه در عمل ممانعت می‌شود، مردم باید وارد عمل شوند؛ اول اینکه نهضت عمومی راه بیفتد و با تبلیغ در فضای مجازی و واقعی، با هشتگ‌سازی و توصیه چهره به چهره مانع مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند خودرو شوند؛ دوم هم اینکه به فرض اصرار خریدار برای انتقال سند در دفترخانه، هزینه انتقال سند خودرو، بر خلاف رویه سابق، بر عهده خریدار باشد؛ سوم هم اینکه با عکس گرفتن از سردر دفاتر اسناد رسمی مستنکف از دستور مقام قضایی و پخش گسترده آن هم مانع حضور سایر مردم در آن دفترخانه شوند و هم از چنین دفترخانه‌ای شکایت رسمی تنظیم و با صرف وقت تا انتها شکایت را پیگیری کنند.