تحلیلی بر وضعیت کنونی بازار خودرو ی کشور

متن کامل خبر :

به گزارش پایگاه خبری" پردیس خودرو"شرکت های خودروسازی سال ها قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تاسیس شدند و با اینکه به نوعی تازه وارد صنعت خودروسازی جهان محسوب می شدند ، اما شروع نسبتا خوبی داشتند.محصولاتمان از پیکان گرفته که در ایران ناسیونال تولید می شد تا کادیلاکی که در پارس خودرو روی خط تولید رفته بود سبب شده بودند تا جاده مخصوص ما موجب حسادت اکثر کشورهای جهان و بخصوص همسایگانمان قرار گیرد.در آن زمان کادیلاک که لوکس ترین و مدرن ترین خودروی قاره ی آمریکا به شمار می رفت ، تنها در ایران اجازه ی مونتاژ شدن را داشت و جنرال موتور هم به جاده مخصوص ما به چشم بازوی آسیایی خویش می نگریست.

بعد از انقلاب شرکت های خودروسازی تحت مصادره ی دولت درآمدند و پس از آن جنگ تحمیلی شروع شد و عملا صنعت خودروسازی کشور از حرکت باز ماند. بعد ازجنگ با اینکه فرانسوی ها در جنگ عراق از صدام حمایت کردند و جنایات فراوانی را در حق مردم مظلوم کشورمان روا داشتند (از کمک های تسلیحاتی به رژیم بعث گرفته تا انتقال خون آلوده به ویروس ایدز) ، مسئولین وقت دست همکاری را با شرکت های خودروساز این کشور به گرمی فشردند و دورهی جدید فرانسوی شدن جاده مخصوص کلید خورد.

دولت و مجلس در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تصمیم گرفتند مردم را از داشتن خودروهایی مدرن و به روز خارجی محروم کنند و با اجرای یک سیاست ریاضتی ده ساله به حمایت بی چون و چرا از صنعت خودروی کشور بپردازند ، بدین صورت که از سال 1373 تا 1383 جلوی واردات خودرو به هرشکل را گرفتند.

ثمره ی این حمایت بی چون و چرا از صنعت خودوری کشور "سمند" بود که از لحاظ شاسی ، پلتفرم ،موتور و سیستم تعلیق همان پژو 405 بود.

از سال 1383 به بعد واردات خودرو به کشور آزاد شد اما اعمال تعرفه 120 درصدی دست خرید مردم عادی را از خرید خودروهای خارجی کوتاه کرد.در آن زمان با سرمایه گذاری شرکت های مطرح ژاپنی مثل نیسان خودروهای خوبی مثل ماکسیما و رونیز هم در کشور تولید می شد اما بازیگر اصلی بازار ما فرانسوی بودند چراکه قیمت و کیفیت محصولات آنها پایین بود و اقشار بیشتری از جامعه به آن محصولات دسترسی داشتند.

از اواخر سال 1383 مقرر شد تعرفه ی واردات خودرو سالانه 20 درصد کاهش یابد تا بدین ترتیب صنعت خودرو آماده رقابت شود و ایران هم به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید.اما فقط در سال 84 تعرفه ی خودرو 20 درصد افت کرد و از سال 84 تا 88 در مجموع ده درصد از این تعرفه کم شد.اوایل سال 1389 کاهش 20 درصدی واردات خودرو بازهم کلید خورد اما این طرح به دلیل حمایت از خودروسازان مسکوت ماند.

در زمان دولت آقای احمدی نژاد ، رئیس جمهور بارها به کیفیت پایین و آلایندگی بالای خودرو های تولیدی اعتراض کرد و حتی ایشان دو شرکت ایرانخودرو و سایپا را تهدید کرد که اگر کیفیت و ایمنی تولیدات خود را بالا نبرند  تعرفه ی واردات را کاهش می دهد. در سال 92 هم محمود احمدی نژاد تا حدی پای حرف خود ماند و تعرفه ی واردات خودرو را نصف کرد (45 درصد).

در سال 92 با روی کار آمدن دولت آقای روحانی امید به پیشرفت صنعت خودرو بالا گرفت اما عملا اتفاق خاصی در این صنعت نیوفتاد و حتی در سال 93 اوضاع بد تر شد.با افزایش فشار تحریم ها اتومبیل هایی مثل 206 تیپ دو ، ال نود و برخی دیگر محصولات پرطرفدار از خط تولید خارج شدند و کیفیت محصولات دیگر نیز به شدت افت کرد و قیمت ها نیز افزایش یافت.مردم خرید خودروها ی داخلی را تحریم کردند اما دولت بجای حمایت از مردم ، کسانی را که خودرو های صفر اما بی کیفیت را نمی خریدند خائن نامید و با اعطای وام هایی دوباره مشتریان بالقوه را مجاب به خرید خودروهای داخلی کرد تا خودروسازان را از ورشکستگی نجات دهد.دیدگاه وزیر صنعت آن وقت پیرو ایمنی خودروها هم در نوع خود جالب بود چراکه ایشان اعتقاد نداشتند که پراید خودروی نا ایمنی هست و این اظهار نظر هم انتقادات فراوانی را به دنبال داشت.

آقای روحانی در مناظرات تلویزیونی حرف های خوبی در باره ی آینده صنعت خودرو ی کشور می زد.ایشان زمانیکه به رای مردم برای دور دوم ریاست جمهوری خود احتیاج داشت ، دائما عملکرد دولت های قبل از خود را نقد می کرد و از آینده ی برجام و تاثیر آن بر صنعت خودروی کشور دفاع می کرد.بارها قول دادند در صورتیکه دوباره رای بیاورند ایران را به عضویت سازمان تجارت جهانی در می آورند (این به معنی حذف تعرفه واردات خودرو به کشور است) و ریشه کن کردن معضل قاچاق را در گروی کاهش تعرفه ها می دیدند.در کل اینکه اگر رئیس جمهور ایران شوند کلیدشان در قفل بازار خودرو خواهد چرخید! اما به محض انتخاب شدنشان یک شبه سامانه ی ثبت سفارش خودرو توسط وزیر صنعت جدید دولتشان یک شبه به مدت نه ماه بسته شد.قیمت خودرو های داخلی و خارجی به شدت افزایش پیدا کرد و بازار دچار تلاطم شد.سپس راهی را که دولت های قبلی مبنی بر کاهش تعرفه ی واردات خودرو پیموده بودند ، با خاک یکسان کرد.تعرفه به یکباره 90 درصد شد قیمت ها سر به فلک کشید..واردات خودروهای بالای چهل هزار دلار ممنوع شد . محدودیت واردات خودروهای با حجم بالای 2500 سی سی پابرجا ماند . حتی در آلوده ترین روزهای تهران ، تعرفه ی واردات خودرو های هیبریدی 1000 در صد افزایش یافت.دیوان عدالت اداری حکم به کاهش تعرفه ی واردات داد اما وزارت صنعت دولت آقای روحانی زیر بار نرفت تا اینکه وزارت صنعت واردات خودرو و بطور کلی بازار خودرو ی کشور را به مرز نابودی کشاند.

از ابلاغ تعرفه های جدید نزدیک به 4 ماه می گذرد و اکثر مردم و شرکت ها در حال وفق دادن خود با شرایط جدید بودند که به ناگاه دولت تدبیر و امید تیر خلاص را به امید تدبیر در صنعت خودروی کشور شلیک کرد.تیتر آمد واردات خودرو بطور کل ممنوع شد.دلار به مرز 9000 تومان نزدیک می شود.معاون وزیر صنعت گفته رسانه ها چرت و پرت نگویند . مزدا 3 چیزی نمانده سیصد میلیونی شود.ساندرو 100 میلیون.شرکت ها توانایی تحویل خودرو ندارند و گویا ماجرا در روزهای آتی بدتر هم می شود.

حال سوالی که مطرح می شود این است که چند سال طول می کشد تا صدماتی که در دولت آقای روحانی به کشور وارد شده جبران شود ؟

شرکت های وارد کننده ی خودرو در حال تعدیل نیرو هستند و چه بر سر ده هزار نفری که بیکار می شوند می آید؟

تاثیر وحشتناک تورمی که تا چند ماه آینده به مردم وارد می شوذ چگونه جبران می شو؟

دولت و بخصوص شخص آقای روحانی چه موقع سکوت خود را درباره ی بحرانی که در صنعت خودروی کشور به جود آورده اند می شکنند؟

چند سال بازار خودرو ی کشور به عقب پرتاپ شد؟

چند در صد مردم هنوز معتقدند که دولتی که کشور را اداره می کند به سلاح تدبیر و امید مجهز است؟

اصلاح طلبان چقدر پای قول و قرار هایی که قبل از انتخابات سر می دادند ماندند؟

آیا وقت آن نرسیده که پای وزیر صنعت به مجلس باز شود؟

مجلس ، سازمان حمایت و شورای رقابت در 4 سال اخیر چه اقداناتی در جهت بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور انجام دادند؟

آیا بعد از این هم تصمیمات یک شبه و گاها غیر قانونی دیگر سرمایه گذاری جرات سرمایه گذاری در بازار خودروی ایران را خواهد داشت ؟

چه بر سر مردمی که ثمره ی کار شبانه روزی و پس انداز سالین دراز خود را صرف پیش خرید خودروهای خارجی کردند و اکنون شرکت ها توانایی تحویل محصولاتشان را ندارند می آید؟

در نهایت اینکه پیش بینی بازار خودرو در حال حاضر غیر ممکن است ولی بوی بهبود ز اوضاع بازار نمی آید و مسبب اصلی آن نه ترامپ است نه فرانسه و نه هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری.عامل اصلی این نابسمانی مدیریت و تصمیمات یک شبه ی دولت تدبیر و امید است چراکه ترامپ هنوز یه هفته نشده که از برجام مرد نظر اصلاح طلبان خارج شده اما دولت آقای روحانی چند سالی است که توانایی مدیریت بازار خودروی کشور را ندارد.

از مجلس محترم شورای اسلامی تقاضا می کنیم وارد عمل شده و بواسطه ی اختیاراتی که قانون برای نمایندگان مردم در نظر گرفته ، دست عاملان این وضعیت بحرانی اقتصادی را از مدیریت کشور کوتاه کنند.