پرونده خودروهای دپو مانده در گمرک بسته شد!؟

متن کامل خبر :

پایگاه خبری"پردیس خودرو"-به تازگی سید مهدی میراشرافی رئیس کل گمرک در مورد پرونده ترخیص خودروهای وارداتی اینگونه گفته است که: ” به غیر از آنهایی که در محاکم قضایی باید تعیین تکلیف شوند که تعداد این دستگاه ها کمتر از ۳ هزار خودرو است، پرونده خودروهای وارداتی در گمرک بسته شد.”

داستان از این قرار است که دولت پس از گذشته دو سال از ممنوعیت واردات خودرو هنوز خودروهای دپو شده در گمرک را ترخیص نکرده است و ۳ هزار خودروی دیگر همچنان بلاتکلیف است هرچند رئیس گمرک اعلام کرده پرونده خودروهای وارداتی بسته شده است.

در ماه های گذشته در اجرای مصوبات مربوط به ترخیص خودروها، بدنه کارشناسی دستگاه های دولتی موانع زیادی ایجاد کردند و واردکننده‌ها هم معترض بودند که مصوبات پس از تاخیر چند ماهه و به شکل ناقص انجام شده است به همین دلیل روند ترخیص بسیار کند بود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه ترخیص خودروهای دپو شده پایان مجوز واردات خواهد بود، درباره ریشه مشکل واردات و ترخیص خودرو گفت: در حالی که تقریبا برای خودروهای دپو شده سرمایه‌ای تقریبا ۱۰۰ میلیون دلاری از دو سال و نیم پیش مسکوت مانده است مسئولان به این مقوله توجه نمی کنند که خودروها متعلق به مردم است.

مهدی دادفر با بیان اینکه میزان عرضه خودرو باید متناسب با تقاضای بازار باشد، گفت: برخی برای منافع شخصی مانع از استفاده مردم از خودروهای با کیفیت شدند در نهایت ممنوعیت واردات خودرو را به کشور تحمیل کردند.

او با تاکید بر اینکه مطرح کردن نبود ارز کافی برای واردات خودرو تنها دلیل ممنوعیت واردات نیست، اظهار کرد: در دو سال گذشته نه تنها انحصارسازی در بازار خودرو ایجاد شده، قیمت خودروها به شدت افزایش یافته که هیچ تناسبی با قیمت واقعی آن محصولات ندارد.

مشکل در ترخیص خودروهای دپو شده تناقض های اطلاعاتی و ضعف در تفسیر مصوبات است/مردم متضرر اصلی عدم ترخیص خودرو

مهدی دادفر با بیان اینکه چشم‌انداز در بازار امروز خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی رشد قیمت ها و کاهش تولید در حالی که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه تقاضای سالانه خودرو در بازار ایران وجود دارد و همچنین با توجه به اینکه نسبت تملک خودرو به نفر در ایران ۶ به ۱ است، نسبت به استانداردهای بین المللی مالکیت خودرو، ایران عقب‌تر است؛‌زیرا در کشوری مانند ایتالیا به ازای هر ۱.۵ نفر یک خودرو وجود دارد.

حدود ۳ هزار خودرو در حال حاضر در گمرکات کشور بلاتکلیف مانده و از سویی مقامات دولتی هم به سادگی از کنار آن عبور می‌کنند و حتی این موضوع را مطرح می کنند که خودروها به سازمان تملیکی تحویل داده می شوند و پس از رسیدگی قضایی در صورتی که مجاز به ترخیص دانسته نشوند، دولت وضعیت آن ها را تعیین تکلیف می‌کند، حالا با توجه به اینکه از دو سال و نیم پیش برای خودروهای دپو شده سرمایه‌‌ای نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار صرف شده و از طرف دیگر متعلق به مردم هستند، ترخیص این خودروها یک مطالبه عمومی است و دلیل این مشکلات این است که بخش عمده‌ای از این خودروها توسط شرکت های غیرنمایندگی و با تعداد کمی وارد کشور شده که به دلیل ناتوانی آن‌ها در هماهنگی‌های سازمانی تاکنون نتوانسته‌اند در ترخیص خودروها موفق باشند. از طرف دیگر مافیای خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نفوذ بالایی که دارند و برای مقابله با شکست انحصار بازار خودرو مانع از واردات مجدد خودرو شده‌اند.

دولت در حال حاضر نه ‌تنها به مطالبات مردم در زمینه ترخیص خودروهای وارداتی توجه نمی کند در برخورد با مسایل نوعی ناکارآمدی از خود نشان داده است، چراکه این خودرو‌ها هم اکنون با افت مدل و فرسودگی مواجه شده اند و امکان بازگرداندنشان به شرکت خارجی تولیدکننده نیز میسر نیست؛ در واقع اگر به کشور دیگری صادر شوند از آنجایی که تحت تاثیر تغییر دما، نور آفتاب و… بوده‌اند دست‌دوم محسوب می‌شوند و با قیمت مناسبی خریداری نمی شوند و این مساله در زمان جنگ اقتصادی چیزی جز مدیریت ناکارآمد نیست.