وزیر صمت از حذف قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داد

متن کامل خبر :

پایگاه خبری"پردیس خودرو"-آن‌طور که رضا فاطمی‌امین عنوان کرده است، با توجه به برنامه تدوینی توسط وزارت صمت، سال آینده عرضه خودرو متناسب با تقاضا خواهد شد و قرعه‌کشی نیز حذف می‌شود. به گفته وی، دلیل حذف قرعه‌کشی ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا در سال آینده است، چه آنکه امسال تقریبا یک‌ونیم میلیون تقاضای خودرو در مقابل تولید یک میلیون دستگاهی وجود داشته و این اختلاف سبب کمبود 500 هزار دستگاهی شده است.

به گفته فاطمی‌امین، طبق برنامه‌ وزارت صمت، متناسب با تقاضا، عرضه به وجود خواهد آمد. بنابراین دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست. آنچه از اظهارات وزیر صمت برمی‌آید این است که وی و وزارتخانه متبوعش قصد دارند بازار خودرو را در سال آینده به واسطه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مدیریت {تنظیم} کنند. به عبارت بهتر به نظر می‌رسد از نظر وزارت صمت، اختلاف بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو، تنها 500هزار دستگاه است که به واسطه افزایش تولید در سال آینده جبران خواهد شد. این در حالی است که میزان استقبال شهروندان از طرح‌های فروش خودرو نشان می‌دهد اختلاف بین عرضه و تقاضای کاذب، بسیار بیش از اینها است. درواقع شاید بتوان اختلاف عرضه و تقاضای واقعی (نیاز مصرف‌کنندگان واقعی) در بازار خودرو را همین 500هزار دستگاه اعلامی از سوی وزیر صمت دانست؛ اما تقاضای کاذب قطعا چند برابر این رقم است.

البته ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای خودرو می تواند از التهابات بازار تا حد زیادی بکاهد؛ اما پرسش اینجاست که آیا اصلا امکان ایجاد چنین تعادلی وجود دارد؟ آیا شرایط خودروسازی کشور و همچنین اوضاع اقتصادی مملکت اجازه می‌دهد بین عرضه و تقاضای خودرو تعادل و تناسب شکل بگیرد؟ و اینکه وزارت صمت و خودروسازان برای تنظیم بازار (در راستای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا) چقدر اختیارات دارند؟

در حال حاضر با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار دو هفته پیش مجوز افزایش قیمت 18درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، بازار به سمت تعادل نرفت و حتی از تقاضای کاذب نیز چندان کم نشده است. شاهد مثال آن نیز استقبال بیش از 6میلیون نفری برای تنها 18هزار خودروی عرضه‌شده برای فروش فوق‌العاده دو خودروساز است که نشان داد تقاضای کاذب همچنان و با وجود رشد قابل توجه قیمت رسمی خودروها وجود دارد. طی یک سال و نیمی که از اعمال سیستم قرعه‌کشی در طرح‌های فروش خودروسازان می‌گذرد، میلیون‌ها تقاضا ثبت شده است. تا قبل از افزایش قیمت 18درصدی خودروها با مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز استقبال چند میلیون نفری از طرح های فروش خودرو شکل گرفته بود و حالا هم که قیمت افزایش یافته، باز هم تقاضا در سطح قبل ثبت می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد طرح‌های فروش خودروسازان، با وجود افزایش قیمت کماکان برای شهروندان جذابیت دارد؛ جذابیتی که ریشه‌اش را باید در اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر، با وجود اینکه 18درصد به قیمت رسمی (کارخانه‌ای) خودروهای داخلی اضافه شد، جذابیت طرح‌های فروش خودروسازان افول نکرد، نه برای مصرف‌کنندگان واقعی و نه برای سوداگران که به نظر می‌رسد سهم غالب تقاضا را آنها در اختیار دارند.

اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها، رانتی هنگفت را ایجاد کرده است که خیلی‌ها را وسوسه می‌کند تا شانس خود را در طرح‌های فروش بیازمایند. هرچند به هر حال بخشی از تقاضای چندمیلیون نفری طرح‌های فروش خودروسازان به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص دارد، با این حال اکثر قریب به اتفاق آنهایی که در این طرح‌ها شرکت می‌کنند، نیتشان سوداگری و بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است. تا وقتی چنین رانت هنگفتی در بازار خودرو وجود دارد، نمی‌توان تقاضای کاذب را از بین برد؛ زیرا به هر حال بسیاری از شهروندان برای استفاده از آن وسوسه می‌شوند.

حالا وزارت صمت به دنبال آن است که با افزایش تولید و عرضه، از این رانت بکاهد و تقاضای کاذب را کاهش دهد. این در حالی است که تا وقتی اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود داشته باشد، رانت پایدار است و بسیار بعید به نظر می‌رسد حتی افزایش عرضه نیز بتواند به آن پایان دهد. البته قطعا نمی‌توان اثر افزایش تولید و عرضه بر قیمت خودرو در بازار آزاد را منکر شد؛ اما از بین بردن تقاضای کاذب تا وقتی رانت وجود دارد، شدنی به نظر نمی‌رسد.

اما مساله مهم دیگر، ابزار و توانایی خودروسازان برای رشد تولید است. وزارت صمت به دنبال آن است که به واسطه افزایش تولید، بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند. این در حالی است که خودروسازان با مشکلات اساسی برای رشد تیراژ مواجهند؛ از جمله تحریم، کمبود نقدینگی و البته بحران‌های همه‌گیر جهانی از جمله کمبود ریزتراشه‌ها. وزارت صمت برنامه تولید حداقل یک‌میلیون و 500هزار دستگاهی خودرو را برای سال آینده در نظر گرفته است؛ یعنی رشد تقریبا 50درصدی نسبت به امسال. اما آیا این هدف محقق خواهد شد؟ سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ بدهد که در پی آن، تولید خودرو حداقل 500هزار دستگاه رشد کند؟ به اعتقاد کارشناسان، خودروسازی کشور تا 2میلیون دستگاه در سال نیز ظرفیت تولید دارد؛ اما مساله اینجاست که شرایط فعلی اجازه رسیدن به این تیراژ را نمی‌دهد. رشد 50درصدی تولید خودرو در سال آینده، نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که مهم‌ترین آنها لغو تحریم و بهبود نقدینگی است. ایران و دیگر کشورها از چندی پیش مذاکرات خود را برای احیای برجام، در وین از سر گرفته‌اند؛ مذاکراتی که اگر به توافق ختم شود، لغو تحریم را به دنبال خواهد داشت. با لغو تحریم، دو اتفاق مهم در صنعت و بازار خودرو رخ خواهد داد که نتیجه آنها می‌تواند کاهش اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باشد.

تحریم که لغو شود، دسترسی خودروسازان به قطعات تسهیل خواهد شد و امکان بازگشت شرکت‌های خارجی فراهم می‌شود، بنابراین تولید در مسیر رشد قرار خواهد گرفت. از آن سو اما لغو تحریم می‌تواند از انتظارات تورمی بکاهد و قیمت ارز را کاهشی کند؛ اتفاقاتی که نزولی شدن منحنی قیمت در بازار خودرو را به دنبال دارند. بنابراین با کاهش قیمت خودرو در بازار از یکسو و رشد تولید و عرضه از سوی دیگر، از تقاضای کاذب کاسته خواهد شد. این در حالی است که تداوم تحریم‌ها به احتمال فراوان اجازه رشد تولید 50درصدی را نخواهد داد و از آن‌سو انتظارات تورمی و قیمت ارز هم در بهترین حالت، با سرعتی کند افزایش خواهند یافت. با تحقق این سناریو، امیدی به کاهش قیمت خودرو در بازار هم نیست.

بنابراین اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان وجود خواهد داشت و با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، احتمال بیشتر شدن این شکاف هست.

مساله بعدی اما تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای جهش 50درصدی تولید است. آیا خودروسازان نقدینگی کافی را برای تحقق این هدف وزارت صمت در سال آینده در اختیار خواهند داشت؟ منهای اثر بود و نبود تحریم در این ماجرا، مساله اصلی در تامین نقدینگی خودروسازان، سیاست قیمت‌گذاری است. در حال حاضر قیمت خودروها همچنان دستوری و خارج از بنگاه‌های تولیدکننده تعیین می‌شود که در بهترین حالت قرار است با هزینه‌های تولید متناسب باشد؛ اما فاصله با قیمت‌های بازار را پوشش نمی‌دهد و نخواهد داد. با توجه به اینکه خودروسازان در نتیجه سیاست قیمت‌گذاری دستوری و البته ضعف ساختار مالی، با انبوهی از بدهی و زیان مواجهند، جبران آنها نیاز به جذب نقدینگی هنگفتی دارد. همین چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد خودروسازان بزرگ کشور 85هزار میلیارد تومان زیان انباشته و 115هزار میلیارد تومان بدهی دارند. طبعا جبران این رقم 200هزار میلیارد تومانی، نقدینگی هنگفتی را می‌طلبد و خودروسازان معتقدند راه جذب آن، آزادسازی قیمت است. با این حال دولت نشان داده است برنامه‌ای برای کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو ندارد و این یعنی، خودروسازان نمی‌توانند چندان به پوشش زیان انباشته و بدهی خود به این زودی‌ها امیدوار باشند. در این شرایط، رشد 50درصدی تولید از ناحیه تامین نقدینگی هم با چالشی بزرگ مواجه است که با در نظر گرفتن احتمال تداوم تحریم، تحقق هدف وزارت صمت بعید به نظر می‌رسد.

هرچه هست، از بین بردن تقاضای کاذب در بازار خودرو، علاوه بر اینکه رشد تولید و عرضه را می‌طلبد، نیاز به جراحی‌های بزرگ در حوزه سیاستگذاری به‌ویژه در بخش قیمت دارد، ضمن آنکه لغو تحریم هم لازم است. بود و نبود تحریم بستگی مستقیم به مذاکرات دارد؛ اما در حوزه سیاست‌های داخلی به‌ویژه قیمت، دولت دستش برای جراحی‌های بزرگ بازتر است، به‌ویژه در مساله قیمت‌گذاری به‌عنوان گلوگاه اصلی نقدینگی صنعت خودرو.