اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو؛ شاید وقتی دیگر

متن کامل خبر :

پایگاه خبری"پردیس خودرو"-با توجه به مولفه‌های یاد شده به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار که قرار بود امروز تکلیف قیمت خودرو را نهایی کند، تا آرام شدن فضا به موضوع قیمت کارخانه‌ای خودرو ورود نکند. پیش‌تر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خبر از بررسی قیمت کارخانه‌ای خودرو در جلسه امروز داده بود.
برخی از رسانه‌ها نیز اعلام کرده بودند قیمت خودرو امروز حل‌وفصل خواهد شد و حول‌وحوش 10 درصد نیز تعیین می‌شود. حال مفتح دیروز در گفت‌وگو با «ایرنا» عنوان کرده که مشخص نیست بررسی قیمت خودروها در مبدا در دستور کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار ‌گیرد. آن طور که این مقام مسوول می‌گوید دلیل در دستورکار قرار نگرفتن قیمت خودرو در جلسه این هفته ستاد تنظیم بازار به جمع‌بندی نرسیدن کارشناسان درباره درصد افزایش قیمت خودرو در مبدا عنوان شده است.

طی یک هفته گذشته همراه با مذاکرات وین و همچنین رشد نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو نیز به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت به‌طوری‌که قیمت پراید 111 در شرایط کنونی به 170 میلیون تومان رسیده است. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار با توجه به هیجان نرخ ارز و همچنین رشد قیمت خودرو، تصمیم‌گیری در مورد اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو را به هفته‌های آتی موکول کند.

در حال حاضر هر شوک دیگری می‌تواند منجر به اوج‌گیری قیمت‌ها در بازار خودرو شود. «دنیای اقتصاد» روز دوشنبه با توجه به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از اصلاح قیمت‌ها در روز چهارشنبه همزمان با جلسه ستاد تنظیم بازار داده بود این در شرایطی است که ظاهرا امروز امیدی به تصمیم‌گیری در این زمینه نیست. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کنار گذاشته شدن شورای رقابت از تصمیم‌سازی در خصوص قیمت خودرو، تاکید کرد: چنین مطلبی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده به هیچ عنوان درست نیست و به هیچ‌وجه نمی‌توان این شورا را از تصمیم‌سازی در بحث خودرو کنار گذاشت. نزدیک به سه هفته است که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو توسط رئیس‌جمهور وتو شده است و خودروسازان چشم انتظار خبری از ستاد تنظیم بازار بودند، بلکه قیمت‌های جدید در دستور کار این ستاد قرار گیرد. با توجه به صحبت‌های مفتح این هفته نیز خبری از اعلام قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار نیست و شرکت‌های خودروساز همچنان مجبور هستند محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های قدیم برای مشتریان فاکتور کنند.