پشت پرده مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- این روزها در حالی آشفته بازار صنعت خودرو سوار بر موج بی ثباتی قیمت ها، تعرفه و کیفیت است که با نگاهی اجمالی در سایت های  خبری و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب می توان به این مهم پی برد که گویا همچنان باید منتظر ماند تا صدایی قانع کننده نه شکننده به گوش برسد صدایی با قدرت و در جهت حمایت از حفظ حقوق مصرف کننده.

این روزها روزنامه ای نیست که به اخبار آشفتگی بازار خودرو نپردازد، ولی به درستی عاقبت و سر انجام نابسامانی صنعت خودرو چه خواهد بود؟!

در دیدگاه نخست شاید جهت گله مندی و انگشت اتهام به سمت دولت برود که بی جا هم نیست! دولت چند وقتی است که تدبیر خودرویی اش قانع کننده نیست  و ما این قصه را تکرار نمی کنیم ولی از دلیل بدون دلیل  بسته شدن ثبت سفارش گرفته تا اعلام تعرفه های نجومی، از ثبت سفارش هایی که غیر قانونی آنهم در زمان بسته بودن سایت ثبتارش ا گرفته تا ورود خودروهای بدون گارانتی و استاندارد به کشور و از افزایش قیمت هاگرفته تا آشفته بازاری صنعت خودرو، همه و همه انتظاراتی را در افکار عمومی مطالبه می کنند.

انتظار ورود نهادهای نظارتی، دولت و در راس آن وزیر صنعت معدن و تجارت.

انتظارها با ورود کمیسیون اصل نود مجلس با پیشنهاد طرح دو فوریتی ساماندهی خودرو به واقعیت نزدیک می شود و طرح دو فوریتی که با 288 امضاء نمایندگان مجلس به صحن می رود.زمان رای گیری یک فوریت آن رای می آورد و به کمیسیون صنعت جهت کارشناسی بندهای مطروحه  ارجاء می شود. به محض آغاز کار کارشناسی در این کمیسیون  آغاز صداهای انتقادی  همزمان از سوی خودروسازان داخلی به گوش می رسد و راهروهای مجلس بصورت متوالی مهمان خودروسازان داخلی می شود.

لابی هایی که مانع از بررسی طرح ساماندهی خودرو می شود و نهایتاً پس از برگزاری چند جلسه رسمی در کمیسیون صنعت روز گذشته خبر آمد خبری در راه است!

خبری که افکار عمومی را متعجب کرد. خبر رای مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو از سوی برخی از اعضاء کمیسیون صنایع آنهم در شرایط نابسامان خودرو واقعاً سوال مطرح اینگونه می شود که آیا نمایندگان کمیسیون صنعت مجلس به جای تحلیل بازار و جلوگیری از مشکلات پدید آمده، و اعلام نظرات کارشناسی قانع کننده مسکوت ماندن طرح تا 6 ماه آینده را تنها راه حل مشکل دانستند، آیا راه آسانتری هم بود که نمایندگان انتخاب کنند ولی انتخاب نکردند!!

یا شاید شرایط فعلی هنوز به حد بحرانی که مد نظر نمایندگان مخالف طرح ساماندهی خودرو است نرسیده!

در هر حال حکایت همچنان باقیست و می دانیم که تلفات جنگ خودوریی آغاز شده فقط مردم هستند و نکته مهم نیز، همچنان باقیست که نمایندگان منتخب مردم با چه تدبیری طرح ساماندهی را مسکوت کردند و آیا طبق آیین نامه داخلی مجلس طرحی که با قید فوریت به تصویب می رسد و باید خروجی اش، اعمال نظر کارشناسی کمیسیون مربوطه، جهت رای گیری صحن علنی به مجلس برگردد در کمال ناباوری می تواند مسکوت اعلام شود! آیا رویکرد کلان طرح ساماندهی که رقابتی گران صنعت خودرو و به تبع  آن افزایش کیفیت و ایمنی محصولات داخلی است رویکرد قابل تاملی است که باید طی 6 ماه، آینده به نتیجه برسد؟! آیا کاهش تعرفه خودروهای وراداتی که غایت آن حفظ حقوق مصرف کننده است برای تصمیم گیری نیاز به زمان دارد؟

آیا در شرایط کنونی که در دنیا دولت ها با اختصاص طرح های تشویقی و ویژه به خریداران خودروهای سوخت پاک و هیبریدی ، حمایت خود را از این نوع خودروها اعلام می کنند در کشور ما باید تعرفه یک شبه 9 برابر افزایش یابد. طبق قانون هوای پاک که در مجلس تصویب شده تاکید بر استفاده از سوخت های پاک را سرلوحه خود قرار نداده است؟

و آیا سیاست گزاران و مسئولین ذیربط به جز راهکار بی راه  افزایش تعرفه به شیوه های اثرگذار دیگری که به رعایت و حفظ حقوق مصرف کننده ختم می شود فکر نکرده اند آیا سهم طبیعی هر فرد در داشتن هوای پاک و محیط زیست به دور از آلودگی با بهره مندی از سوخت های پاک و غیر فسیلی میسر نخواهد شد.

بنابراین در نتیجه سوال های مطروحه جواب همچنان مجهول است که  چرا از زمانیکه مردم فریاد می زنند مجلس راه سکوت را انتخاب می کنند؟

آیا قیمت حمایت از کالای داخل در حوزه خودرو را مسئولین با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی تعیین می کنند یا حمایت از تولید داخل قیمتش ارج نهادن به حقوق مردم در مقابل تولید کالای با کیفیت است و ایا نمایندگانی که مخالف طرح ساماندهی خودرو هستند دلیل قانع کننده  ای خواهند داشت و متغیرهای اثر گذار بر فضای حاکمه و پرتلاطم صنعت خودرو در راستای تاثیرپذیری در حفظ حقوق مخاطب مورد بررسی و کارشناسی قرارگرفته است و آیا امیدوار باشیم که راهکارهای پیشنهادی مجلس در شرایط فعلی به اصلاحات ساختاریختم می شود ؟ نهایتاً اینکه آیا دست اندرکاران می دانند که همیشه تشخیص نادرست برابر است با تجویز نادرست.

انتهای خبر