صدرنشینی «قطعه» در واردات ۹۶

در بین واردکنندگان قطعه، خودروسازان نیمه‌دولتی و بزرگ کشور با وجود اقداماتی که در راستای داخلی‌سازی محصولات خود انجام داده‌اند، هنوز هم بخشی از قطعات موردنیاز را از مسیر واردات تامین می‌کنند. نگاهی به آخرین آمار منتشر شده درباره میزان داخلی‌سازی خودروهای داخلی، نشان می‌دهد حتی پرتیراژترین محصولات مانند پراید و پژو ۴۰۵ نیز به قطعات وارداتی وابسته‌اند. بر این اساس و طبق اعلام انجمن خودروسازان ایران، هنوز هیچ‌یک از محصولات، ۱۰۰ درصد ساخت داخل نشده و ایرانی‌ترین خودروها تا مرز ۹۳ درصد ساخت داخل دارند. به‌عنوان مثال، تندر۹۰ به‌عنوان خودرویی که حدود ۱۰ سال از تولید آن در ایران می‌گذرد، تنها ۵۶ درصد تا به امروز داخلی‌سازی داشته است. یا مثلا پراید که هم‌اکنون حدود ۲۵ سال از حضور آن در بازار کشور می‌گذرد، به ساخت داخلی ۸۷ درصدی دست پیدا کرده است.

طبق آمار مربوطه، به جز خودروهای پرتیراژ، سایر محصولات نیز نه تنها ۱۰۰ درصد ساخت داخل نشده‌اند، بلکه درصد داخلی‌سازی آنها در مواردی بسیار کمتر از پرتیراژها است. تا به امروز بیشترین داخلی‌سازی انجام شده در صنعت خودرو کشور و در بین محصولات موجود، ۹۳ درصد و کمترین نیز ۲۰ درصد بوده است. این ۲۰ درصد البته بیشتر به خودروهای مونتاژی متعلق به بخش خصوصی مربوط می‌شود که اکثر قریب به اتفاق آنها چینی هستند. اتفاقا خودروسازان بخش خصوصی کشور که بیشتر آنها را برندهای چینی تشکیل داده‌اند، سهم قابل‌توجهی در واردات قطعه دارند.

اگر نگاهی به آمار تولید خودروسازان خصوصی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم بخش اعظم و غالب تیراژ را در این بخش، چینی‌ها در اختیار دارند. شرکت‌های چینی بیش از یک دهه است که در خودروسازی و بازار ایران حضور داشته و  بدون توجه لازم به داخلی‌سازی قطعات، کماکان به مونتاژ محصولات خود مشغول هستند. طبق آخرین آمار، خودروهای چینی تیراژی حدودا ۸۰ هزار دستگاهی طی ۱۱ ماه پارسال از خود به جا گذاشته و بنابراین سهمی حدودا ۸ درصدی را از تیراژ کل خودروهای داخلی (در ۱۱ ماه سال ۹۶) به خود اختصاص داده‌اند. جدا از قطعاتی که برای تولید خودروهای داخلی توسط خودروسازان نیمه دولتی و بخش خصوصی وارد می‌شود، بخش قابل‌توجهی از قطعات خارجی نیز در قالب لوازم یدکی به کشور می‌آیند و طبعا نقش ویژه‌ای در بالا رفتن آمار واردات قطعه دارند. این موضوع، هم شامل خودروسازان نیمه‌دولتی کشور می‌شود و هم خودروسازان بخش خصوصی را در بر می‌گیرد، چه آنکه به هر حال بخش قابل‌توجهی از لوازم یدکی موردنیاز آنها، از مسیر واردات تامین می‌شود.

قطعه‌سازان، ضلع درگیر واردات

دیگر واردکننده قطعات خودرو به کشور، قطعه‌سازان هستند که اگرچه نام تولیدکننده را با خود یدک می‌کشند، اما برخی از آنها طی چند سال گذشته (به‌خصوص بعد از تحریم‌ها) به واردات نیز روی آورده‌اند. شاید در نگاه اول اینگونه به‌نظر برسد که فقط خودروسازان (چه سه خودروساز بزرگ کشور و چه فعالان بخش خصوصی) واردکننده میلیون‌ها دلار قطعه به کشور هستند، این در حالی است که این ماجرا، بازیگران دیگری نیز به نام «قطعه‌سازان» دارد.

هرچند قطعه‌سازان همان طور که از نام‌شان برمی‌آید، کارشان تولید قطعه است، اما طی چند سال گذشته به دلایل مختلف به‌خصوص «سود بیشتر و دردسر کمتر»، روی به واردات آورده‌اند. اولین باری که خبر واردات قطعه از سوی قطعه‌سازان به‌صورت رسمی منتشر شد، سال ۹۳ و در قالب گزارشی رسمی بود. در این گزارش که حواشی بسیاری گریبان آن را گرفت، رسما اعلام شد برخی قطعه‌سازان به جای تولید، اقدام به واردات قطعه آن هم با برچسب ساخت داخل می‌کنند. در گزارش منتشره آمده بود که با بررسی روند عملکرد صنعت خودروی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز، انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه‌سازنماها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است. این اقدام قطعه‌سازان، در سال‌های تحریم کلید خورد و سبب شد واردات قطعات کم‌کیفیت به کشور به پروسه‌ای دنباله دار تبدیل شود. طی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ (۹۱ و۹۲) هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان داخلی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها، به‌نوعی مجبور شدند بخش قابل‌توجهی از قطعات موردنیاز را از کشورهایی مانند چین و با سطح کیفی نازلی تامین کنند. قطعات وارد شده در آن سال‌ها، علاوه‌بر کیفیت پایین، قیمت کمی نیز داشته و از همین‌رو رفته‌رفته مورد استقبال بیشتری به‌خصوص از سوی قطعه‌سازان قرار گرفت.

البته اعلام خبر واردات قطعه توسط قطعه‌سازان، واکنش چندانی را به‌دنبال نداشت و نهادهای ناظر نیز پیگیر ماجرا نشدند تا اینکه رفته‌رفته، قطعات منفصله خودرو، رده‌های بالایی از لیست کالاهای وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده و حتی صدرنشین نیز شدند.در واقع عدم پیگیری‌های لازم برای شناسایی و برخورد با قطعه‌سازنماها در کنار نامساعدتر شدن شرایط کسب‌و‌کار در کشور و در نتیجه، تولیدزدگی تولیدکنندگان، سبب شد واردات قطعه ازسوی برخی قطعه‌سازان بیشتر شده و کماکان ادامه یابد. به‌نظر می‌رسد اگر نبود واردات قطعه توسط قطعه‌سازها، حالا قطعات منفصله صدرنشین کالاهای وارداتی به کشور به‌حساب نمی‌آمدند.

در باب اینکه چرا قطعه‌سازان کشور در این سال‌ها به سمت واردات رفته‌اند، دلایل مختلفی مطرح می‌شود و در این بین، دردسر کمتر نسبت به تولید و سود بیشتر و همچنین واقعی نبودن نرخ ارز، اصلی‌ترین عوامل به‌شمار می‌روند.طی این سال‌ها و با توجه به آزاد نبودن قیمت خودرو، قطعه‌سازان نیز با محدودیت‌هایی در راستای قیمت‌گذاری قطعات مواجه بوده و هنوز هم هستند، موضوعی که به نوبه خود سبب شده تولید داخل با چالش مواجه شود. در واقع چون خودروسازان نمی‌توانند قیمت بیشتر محصولات خود را بدون مجوز شورای رقابت تعیین کنند، فشار این «محدودیت» به قطعه‌سازان وارد و آنها نیز با مشکلات بزرگی در مسیر تولید مواجه می‌شوند. در کنار این موضوع، مطالبات معوق قطعه‌سازها از خودروسازان نیز به مشکلات تولید اضافه شده و با توجه مسائلی دیگر از جمله کمبود تسهیلات بانکی و بالا بودن نرخ بهره، «تولید» برای قطعه‌سازان به یک پروسه پر دردسر تبدیل شده است. از همین‌رو برخی قطعه‌سازها بخشی از فعالیت تولیدی خود را کاسته و آن را به واردات اختصاص داده‌اند تا هم دردسر کمتری را تجربه کنند و هم سود بیشتری ببرند.

جدای از این مسئله، واقعی نبودن نرخ ارز طی این سال‌ها نیز عامل محرک دیگری در راستای افزایش واردات قطعه توسط قطعه‌سازان بوده است. در واقع، پایین بودن نرخ ارز (نسبت به قیمت واقعی)، به نوبه خود سبب شده واردات زیر زبان قطعه‌سازها نیز مزه کند، حال آنکه اگر نرخ ارز واقعی بود، واردات قطعه تا حد زیادی توجیه خود را (برای قطعه‌سازان) از دست می‌داد. نکته دیگر اما اینجاست که تعرفه واردات قطعات نیز به اذعان کارشناسان، در شرایط فعلی متناسب نبوده و راه را برای افزایش واردات باز گذاشته است.

 زمستان سال گذشته که دولت تعرفه واردات خودرو را به کشور افزایش داد، انتظار می‌رفت به تبع آن، تعرفه قطعات نیز بالا برود، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است. از همین رو واردات قطعه به‌خصوص برای مونتاژکاران بخش خصوصی، کماکان توجیه دارد. در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: در حال حاضر تعرفه واردات قطعه به کشور با توجه به میزان داخلی‌سازی، ارقام مختلفی دارد که کف آن، ۱۵ درصد است. وی با بیان اینکه منطق حکم می‌کرد پس از افزایش تعرفه واردات خودرو، تعرفه قطعات نیز بالا برود، افزود:ما به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده‌ایم که کف تعرفه قطعات را به ۳۲ درصد برساند، زیرا اگر قرار باشد تعرفه پایین باقی بماند، این مساله سبب می‌شود واردات قطعه به کشور همچنان توجیه داشته باشد. به گفته نجفی‌منش، در حال‌حاضر که نرخ ارز نیز صعودی شده، باید در راستای کاهش واردات قطعه قدم برداریم، منتها این موضوع به عوامل مختلفی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات بستگی دارد.

تبعات منفی افزایش واردات قطعه

هرچند واردات قطعه به خودی خود اتفاق ناگواری نیست و هیچ خودروسازی در دنیا، خود همه قطعات موردنیازش را نمی‌سازد، با این حال این هم که واردات قطعه به ایران (به‌عنوان کشوری دارای صنعت قطعه) در صدر لیست کالاهای وارداتی، قرار بگیرد، قابل‌پذیرش نبوده و از حیث مساله «تولید داخل» نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد.

افزایش واردات قطعه به کشور همچنین تبعات منفی خاص خود را به‌دنبال داشته و خواهد داشت، مخصوصا حالا که نرخ ارز اوج گرفته و پایین بیا هم نیست. البته این اوج‌گیری ارزی، طبعا اثر منفی بر روند واردات قطعه به کشور خواهد گذاشت زیرا عملا یکی از جذابیت‌ها و عوامل اصلی رفتن به سمت واردات (پایین بودن نرخ ارز) تقریبا از بین رفته است. با این حال اگر برخی قطعه‌سازان بخواهند کماکان به واردات قطعه ادامه بدهند، این موضوع اثر افزایشی قابل‌توجهی روی هزینه تولید خودروهای داخلی به‌خصوص محصولات مونتاژی و پسابرجامی خواهد گذاشت. مونتاژی‌ها و پسابرجامی‌ها در حال حاضر از داخلی‌سازی پایینی برخوردار هستند و این موضوع با توجه به صعود نرخ ارز، قیمت آنها را بالا خواهد برد.

 همچنین در بین خودروهای داخلی نیز با هیچ محصول ۱۰۰ درصد ایرانی مواجه نیستیم و بنابراین ادامه روند واردات قطعه با توجه به بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت آنها را نیز در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، هرچه میزان داخلی‌سازی افزایش یابد، از حجم وابستگی به قطعات خارجی کاسته خواهد شد و بنابراین ارز کمتری صرف شده و در نتیجه اثر افزایشی نرخ ارز روی هزینه تولید و قیمت خودروها، نزولی می‌شود. البته تردیدی نیست که افزایش داخلی‌سازی باید توام با بهبود کیفی نیز باشد که این مساله خود به عوامل مختلفی از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو بستگی مستقیم دارد.

 انتهای خبر