سواستفاده واردکنندگان خودرو از مشتریان

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- این روزها با توجه به بالا رفتن قیمت ارز و کاهش عرضه خودرو در ایران، در صفحات روزنامه‌ها و تبلیغ‌های سراسری مختلف چیزی که بیش از پیش به چشم می‌خورد آگهی پیش‌فروش خودروهای وارداتی است، آنهم با شرایط ویژه اقساطی و تحویل بلندمدت. طرح‌های تحویل مدت‌دار خودرو، راهکاری‌ست که عرضه‌کنندگان خودرو از آن به عنوان منبعی برای درآمد بیشتر در سال‌های اخیر استفاده کرده‌اند و برای دیرکرد در تحویل، سودی نیز برای آن در نظر گرفته‌ شده است. تحویل مدت‌دار خودرو با تسهیلات بیشتر، اگرچه ممکن است با توان پرداخت مشتریان هم‌خوانی داشته باشد اما غافل از اینکه این پیشنهادها تنها به سود واردکنندگان تمام خواهد شد.
بابک صدرایی کارشناس حوزه خودرو در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد واردکنندگان خودرو در ایران یک سیستم عریض و طویل اقتصادی نیستند و برای جبران خسارات خود از جمله خواب خودرو، پرداخت جریمه و عدم ثبات نرخ ارز، فشار را بر مشتریان خود وارد می‌کنند و همگی این مسائل ناشی از همان تصمیم‌های آنی و احساسی است که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان برای مشتریان در بر ندارد و همین امر باعث از دست رفتن امنیت خرید مشتریان در ایران خواهد شد».
حتی برخی از واردکنندگان پس از بستن قرارداد با مشتری چندان اعتقادی به تحویل‌های به‌موقع خود ندارند و بسیاری از مشتریان را با تاکید بر سود دیرکرد، ماه‌های متمادی منتظر نگه می‌دارند. تحویل‌های بلندمدت و دیرکرد تحویل نه تنها ذهنیت خریداران را نسبت به امنیت خرید خودرو خدشه‌دار می‌کند، بلکه بیش از آنچه که به نفع مشتری باشد، با احتساب خواب پول و زمان انتظار، به ضرر او تمام می‌شود.
صدرایی با بیان اینکه تحویل فوری موجب افزایش رقابت در بازار و اعتماد بیشتر مشتری می‌شود، اظهار می‌کند: «هر چه بر میزان رقابت بازار افزوده شود، شرایط مناسبی در بازار به‌ویژه برای خریدار رقم خواهد خورد و این در حالی‌ست که خریدار همواره به دنبال دو موضوع شرایط پرداخت آسان‌تر و تحویل سریع است. اگر بازار خودرو ایران به دنبال اقتصاد باز با تنوع خودرویی بالا است، باید تحویل‌های بلندمدت با سودهای آن‌چنانی را کنار بگذارد و کاملاً بر پایه میزان عرضه و تقاضا فعالیت کند. اگر این موضوع در بازار خودرو ایران پایه‌گذاری شود، رفته‌رفته زمان‌های تحویل طولانی، سودهای نجومی و عدم تحویل خودرو به‌واسطه ارائه سودهای دیرکرد از بازار جمع خواهد شد».
 در این میان برخی از واردکنندگان خودرو در قراردادهای خود بندی را قرار می‌دهند که معمولا مشتریان توجهی به آن ندارند؛ بندی مبنی بر اینکه چنانچه افزایشی در نرخ ارز به وجود بیاید ـ که صددرصد این اتفاق رخ می‌دهد ـ مشتری موظف به پرداخت مابه‌تفاوت قیمت در هنگام تحویل خودروی خود است. این موضوع، در نهایت به ضرر مشتریان تمام خواهد شد. سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که چرا مشتری حتی پس از بستن قرارداد قطعی با شرکت، باید تاوان افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی را بدهد؟
دسترسی گسترده به اطلاعات از طريق اينترنت و شبکه‌های اجتماعی در چندسال اخیر، علاقه‌مندان به خودرو را با به‌روزترین خودروها آشنا ساخته و از طرفی دیگر نارضایتی از فضای رقابتی داخلی این حق را از مشتریان سلب می‌کند که متناسب با استانداردهای روز دنیا خودرویی را انتخاب و اقدام به خرید کنند. با توجه به شرایط موجود در بازار خودروی ایران، به نظر می‌رسد ایجاد سیستم تحویل فوری خودرو از سوی فروشندگان، به تصمیم مشتریان در زمینه انتخاب خودرو کمک خواهد کرد و تعارض‌های موجود در قرارداد میان مشتری و فروشنده را از بین می‌برد.
اگر مشتریان به دنبال این هستند که در طول زمان قرارداد تا تحویل خودرو متضرر نشوند باید شرکت‌هایی را انتخاب کنند که خودروهایشان را به‌صورت فوری و چند روزه تحویل می‌دهند؛ بدین ترتیب هم پول‌شان به مدت طولانی در شرکت نمی‌ماند و هم خودرو را در کمترین فاصله و با ریسک بسیار پایین تحویل می‌گیرند. همچنین در تحویل فوری نوسانات قیمت ارز نیز نمی‌تواند بر قیمت اعلام شده از سوی شرکت، و پرداخت مبلغ بیشتر تاثیر بگذارد.
مساله دیگر این است که در تحویل‌های چند روزه به دلیل موجود بودن خودرو، قطعا همان خودروی ثبت‌نامی با همان مدل و آپشن‌های انتخابی تحویل داده می‌شود، چالشی که معمولا در تحویل‌های بلندمدت بسیار زیاد به‌چشم می‌خورد و اغلب مشتریان ممکن است خودرویی با آپشن‌های متفاوت و رنگی متفاوت تحویل بگیرند و یا اینکه خودروی موردنظر اصلا وارد بازار ایران نشود.
همچنین با توجه به دستور وزارت صنعت مبنی بر اینکه ورود خودرو فقط باید از طریق نمایندگی‌های رسمی صورت گیرد و نه شرکت‌های متفرقه، برای خرید ايمن راهی جز مراجعه به نمایندگی‌های رسمی وجود ندارد. اينکار احتمال مواجهه با مشکلاتی از جمله عدم تحويل خودرو، دريافت خودرو با امکانات کمتر، پوشش گارانتی متفاوت و در نهایت عدم پاسخگويي فروشنده را به شدت کاهش می‌دهد.

انتهای خبر