رانت ثبت سفارش به نفع چه کسانی است؟

متن کامل خبر :

پردیس خودرو- خودرو از آن دسته کالاهایی است که همواره مورد توجه است و هر نوع تصمیم‌گیری می‌تواند این کالا را در حوزه قیمت متاثر کند. زمانی که مهربرجام زده شد یکی ازحوزه‌هایی که مورد توجه خاص قرار گرفت بخش خودرویی بود؛ هم برای واردات و هم برای قراردادهای خودرویی که حاصل آن تنوع تردد خودرویی بود.

 اما پس از اجرایی شدن برجام، وزارت صنعت طی بخشنامه‌ای اعلام کرد؛ از این پس تنها شرکت‌هایی می‌توانند به ثبت سفارش خودرو اقدام کنند که به عنوان نماینده رسمی خودروسازان برتر جهانی در داخل کشور شناخته شوند. حالا اما سایت ثبت سفارش نه تنها برای افراد و شرکت‌های متفرقه، بلکه برای نمایندگان رسمی خودروسازان نیز بسته شده است.

این سایت که تنها راه ارسال درخواست رسمی برای واردات خودرو به داخل کشور محسوب می‌شود، بیش از دو ماه است که بسته شده و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه ثبت خودرو را ندارد. البته از این دست اقدامات و تصمیم‌های وزارت صنعت مسبوق به سابقه است چرا که دی ماه سال گذشته بود که برای مدتی مجددا سایت ثبت سفارش بسته بود اما در آن زمان لیست خودروهای مجاز برای ورود نیز از روی سایت برداشته شد تا این موضوع مشخص شود که سایت جهت به‌روزرسانی خودروهای مجاز از دسترس خارج شده است. اما در حال حاضر لیست خودروهای مجاز همچنان روی سایت قرار دارد.

حال آنکه وزارت صنعت در پاسخ به درخواست‌های مکرر شرکت‌های واردکننده، اعلام کرده است که سامانه ثبت سفارش جهت بررسی آمار و ایرادات درون سیستمی از دسترس خارج شده است. این وزارتخانه همچنین قطع شدن ارتباط سیستم دفتر مقررات واردات و صادرات با گمرک جمهوری اسلامی را دلیل دیگر این اختلال اعلام کرده است.

 این در حالی است که به گفته منابع آگاه، علت اصلی این تصمیم وزارت صنعت، افزایش چشمگیر خودروهای وارداتی به کشور طی ۳ ماه نخست سال جاری است؛ به نحوی که در این مدت ۳۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نشان‌دهنده رشد ۱۳۵ درصدی واردات خودرو است. کارشناسان معتقدند علت این افزایش ناگهانی، رشد میزان ترخیص خودرو از گمرک در پی ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور است. به این ترتیب که بسیاری از شرکت‌های متفرقه و غیر نماینده که خودروهای وارداتی آنها در پشت درب‌های گمرک به دلایل مختلف مانده بود، تنها شش ماه فرصت داشتند تا کالای خود را ترخیص کنند. لذا آنها همه تلاش خود را انجام داده و تمام سفارشات قبلی خود را در این بازه زمانی از گمرک ترخیص و وارد کشور کردند.

 به نظر می‌رسد وزارت صنعت با بستن سامانه ثبت سفارش خودرو، در پی کنترل هرچه بیشتر میزان واردات خودروهای خارجی به داخل کشور است و برهمین اساس هم قصد دارد فعلا تا سر و سامان یافتن تغییرات کابینه و وزارتخانه‌های مرتبط با واردات، همین روال ادامه یابد. البته ثبت سفارش شده‌های قبلی مشکلی برای ورود ندارند و ورود آنها بلامانع است اما اینکه وزارتخانه تا چه زمانی قصد دارد بر همین روال پیش برود موضوعی است که مشخص نیست.

 موضوعی که بارها مسوولان وزارت صنعت در مورد آن بحث کرده‌اند و حتی برخی گمانه زنی‌ها این توقف را به تعیین تکلیف سکاندار جدید وزارتخانه مرتبط کرده بودند، حال که وزیر جدید سکاندار وزارت صنعت شده است به نظر می‌رسد که باید این ماجرا به سرانجام برسد. اما همین توقف دو ماهه به جای اینکه بازار خودروی وارداتی را به سرانجامی برساند آشفته‌تر از قبل کرده است به گونه‌ای که کسانی که دارای برگ ثبت سفارش قبلی هستند این روزها برگه‌های ثبت سفارش خود را به مزایده و مناقصه برده و با قیمت‌های خاص می‌فروشند. موضوعی که موجب ایجاد رانتی جدید در بازار وارداتی‌ها شده است و حتی صدای هشدار ولی‌الله افخمی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت را هم بلند کرده است. وی با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو گفته است: «کاری که این سازمان انجام داده سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا ثبت سفارش انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خودرو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلا  این سازمان مجاز نیست که جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد.» این در شرایطی است که مجتبی خسروتاج، رییس فعلی سازمان توسعه تجارت پیش از این گفته بود: «سازمان توسعه و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت‌سفارش واردات خودرو در حال حاضر منتظر ابلاغ چارچوب‌های جدید واردات خودرو است؛ چراکه این دستورالعمل جدید مشخص می‌کند، چه کسانی امکان واردات خودرو را خواهند داشت.»

 بر اساس این گزارش طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر پاییز سال گذشته به هیات دولت ارسال شد؛ این طرح که واردات خودرو را منوط به تولید خودروسازان خارجی در ایران می‌کند، به‌دلیل برخی ابهامات از سوی هیات دولت به بخش‌های تخصصی چون شورای اقتصاد، ستاد تنظیم بازار و کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد تا مراحل تصویب آن براساس نظرات کارشناسی صورت بگیرد.

 در همین حال ولی‌الله افخمی، رییس سابق سازمان توسعه تجارت افزوده است: «دلایلی که سازمان توسعه تجارت برای این کار عنوان می‌کند به هیچ‌وجه دلایل منطقی نیست. وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال جاری را بی‌سابقه می‌داند؛ این اصلا دلیل منطقی و درستی نیست. یا اینکه علی علی‌آبادی، رییس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی سایت عنوان کرده بود.»

 در همین حال افخمی که هم‌اکنون معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی است در مقام اعتراض بر آمده و گفته است: «همه این موارد بهانه‌هایی است که می‌خواهند جلوی ثبت قانونی سفارش واردات خودرو را بگیرند. در قانون چنین اختیاری به سازمان توسعه تجارت داده نشده است؛ حتی خود وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نمی‌تواند قبل از گرفتن مصوبه‌ها و مجوزها چنین کاری را انجام دهد. در چهارماه گذشته حدود ٢٦ هزار خودرو وارد کشور شده است؛ میزان خودرو واردشده کمتر از ٥ درصد خودرو تولید شده در داخل است. این میزان واردات نه تنها لطمه‌ای به تولید داخلی نمی‌زند بلکه سبب می‌شود درآمد دولت بیشتر شود؛ همچنین ورود این خودرو خارجی، سبب ارتقای کیفیت خودروی داخلی می‌شود.»

 وی افزوده است: «کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلا انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلا اگر کسی هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش ٤٠-٢٥ میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را این‌گونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟» وی با اشاره به صحبت‌های خسرو تاج در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو گفت: «در دستورالعمل جدید بحث نمایندگی رسمی شرکت‌ها، استفاده از ظرفیت تولید داخل، مشخص بودن واردکنندگان خودرو و تعهداتی که واردکنندگان دارند، قید شده است. اما واقعا این حتی نظم دادن به بازار و تعهدات واردکنندگان یا حقوق مصرف‌کننده هم نیست؛ این نوعی ایجاد رانت در اقتصاد است. در این شرایط بخش خصوصی چگونه می‌تواند رقابت کند؟ دستگاه اداری خلاف قانون و مقررات و اختیارات نمی‌تواند چنین کاری انجام دهد. باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضع جدی برای این مساله داشته باشد. همچنین رسانه‌ها باید از سازمان توسعه تجارت و دولت درباره این مساله سوال کنند.»

 افخمی تصریح می‌کند: «امروزه با این تصمیم سازمان توسعه تجارت، ثبت‌سفارش فروشی معمول شده است؛ این رویه قانونی نیست؛ البته حدود شش ماه قبل هم جلوی واردکنندگان متفرقه را گرفته بودند؛ این دو تصمیم درنهایت سبب شده رویه‌ای تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشی» در بازار وارداتی‌ها شکل بگیرد. این رویه تبعاتی همچون افزایش قیمت و تولید رانت را به‌دنبال داشته است. اینها هشداری است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را نادیده گرفته است و غیرقانونی بودن آن را مورد توجه قرار نمی‌دهد. باید پارلمان بخش خصوصی نسبت به این مساله اخطار دهد اما هنوز هیچ موضع رسمی گرفته نشده است.»

انتهای خبر