خودروسازان بیش‌ از واردکنندگان روی ویزر صنعت جدید حساب کرده‎اند

متن کامل خبر :

پردیس خودرو-گفت‎وگوهای میان تشکل‎های خودرویی و رضا رحمانی که پیش از کسب رأی اعتماد او از مجلس به‌عنوان وزیر جدید صمت آغاز شده بود، از ابتدای این هفته شکل جدی‎تر و فشرده‎تری به خود می‎گیرد. انجمن خودروسازان، انجمن‌سازندگان قطعات و مجموعه‎های خودرو، انجمن صنایع همگن قطعه‎ساز و انجمن واردکنندگان خودرو از جمله تشکل‎هایی هستند که خواسته‎های مهم و بزرگی از سکاندار جدید وزارت صنعت دارند و بنا بر شنیده‎ها تشکل‎های تولیدی این حوزه پیش از جلسه رأی اعتماد، قول‎های مساعدی نیز از وزیر صنعت گرفته‎اند که شاید مهم‎ترین آن‎ها حمایت موثر او از افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی باشد. اما ظاهرا واردکنندگان از وزیر جدید تقاضای چندانی ندارند.

آزادسازی قیمت و لغو پرداخت مابه‌التفاوت ارزی

دبیر انجمن خودروسازان درخصوص خواسته‌های شرکت‌های خودروسازی و قطعه‎سازی از رحمانی می‌گوید: «ما از وزیر جدید صنعت تقاضا داریم مساعدت کند تا قیمت‌گذاری خودرو مثل همه جای دنیا به خود خودروساز محول شود و اجازه دهند خودروسازان کشف قیمت را در حاشیه بازار انجام دهند. خواسته دیگر خودروسازان و قطعه‎سازان این است که وزیر اجازه تسویه‎حساب نهایی خودروهای فروخته‎شده را با ارز دولتی صادر کند. چراکه امکان پرداخت مابه‌التفاوت وجود ندارد و منجر به ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.»

احمد نعمت‌بخش می‎افزاید: «گرفتاری این صنعت در بروکراسی شورای رقابت موجب شده‌ است که طی شش ماه اول سال دو شرکت خودروسازی بیش‌از 5هزارمیلیاردتومان زیان ببینند. زیرا از اسفندماه ١٣٩۴ تا شهریورماه ١٣٩٧ اقلام موردنیاز برای تولید یک خودرو بیش‌از 100‌درصد افزایش قیمت داشته اما شورای رقابت در این مدت تنها به میزان 12.5‌درصد مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر کرده است.»

خودداری ستاد تنظیم بازار از ابلاغ قیمت‎های جدید

به‎رغم آن‎که از حدود 20‌روز پیش، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به‌عنوان مرجع جدید تعیین قیمت خودرو اعلام شده‎اند و رئیس سازمان گسترش نیز چندی پیش از تغییر قیمت رسمی خودروهای داخلی خبر داده بود، ستاد تنظیم بازار هنوز قیمت‎های جدید را اعلام نکرده است.

به عقیده برخی کارشناسان، علت این موضوع، تهدید از سوی رئیس شورای رقابت به شکایت از این نحوه قیمت‎گذاری به دیوان عدالت اداری بوده است. نعمت‎بخش در این خصوص می‎گوید: «تعلل و تاخیر ستاد تنظیم بازار در قیمت‎گذاری نشان می‎دهد که از چاله در نیامده، به چاه افتاده‌ایم! بنابراین از وزیر صنعت می‎خواهیم تا به‌طور کلی ما را از قیمت‌گذاری‌ها معاف کنند.»

وی با بیان این‎که اختلاف قیمت در بازار آزاد بسیار زیاد شده است، ادامه می‎دهد: «در زمان آغاز ثبت‌نام، کسانی که ذی‌نفع اختلاف قیمت‌ها هستند، به بازار هجوم می‎آورند و باعث تقاضای کاذب می‌شوند. اما اگر اجازه دهند خودروسازان در حاشیه بازار فروش خود را انجام دهند، دلالان کنار خواهند کشید و تقاضای کاذب از بین خواهد رفت. بدین ترتیب میزان تقاضا کم می‌شود و با کاهش تقاضا قیمت خودرو نیز افت خواهد کرد.»

افزایش سقف تسهیلات و لغو پرداخت مابه‎التفاوت ارزی

دبیر انجمن خودروسازان خواسته بعدی خودروسازان از رحمانی را جلب همراهی تیم اقتصادی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ها به‌منظور اعطای تسهیلات بیشتر به خودروسازان یا مصرف‌کنندگان نهایی خودرو عنوان می‎کند و می‎گوید: «ما در گذشته با دلار ۴٢٠٠تومان، گشایش اعتبار را با ١٠درصد مبلغ انجام می‌دادیم اما با ارز نیمایی باید پرداخت خود را با ١٣٠درصد بازده انجام دهیم تا گشایش اعتبار صورت گیرد. یعنی نیاز ما به نقدینگی بیش‌از ٢۵برابر شده است.» اما مهم‌ترین خواسته خودروسازان و شرکت‌های قطعه‎سازی از وزیر جدید درحال‎حاضر چیز دیگری است.

نعمت‎بخش با بیان این‎که دستور پرداخت مابه‌التفاوت ارزی باید لغو شود، می‌افزاید: «خودروساز نمی‎تواند از خریدارانی که سند خودروهایشان هم صادر شده است، بخواهد مابه‌التفاوت پرداخت کنند. البته رئیس بانک مرکزی هم براساس تقاضای وزیر سابق صنعت از معاون‎اول رئیس‎جمهور، نامه‌ای نوشته‌اند و حق داده‌اند خریدهای یوزانس با قیمت ارز دولتی محاسبه شود، اما این دستور هنوز ابلاغ نشده است.»

حل مشکل نبود قطعه و فعال‎سازی شورای سیاست‌گذاری خودرو

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو نیز با بیان این‎که در گذشته تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شد، می‎گوید: «درحال‎حاضر این وظیفه به سازمان حمایت مصرف‎کنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شده اما هنوز قیمتی از سوی این ستاد اعلام نشده است.»

محمدرضا نجفی‎منش درباره تاثیر این اقدام بر قیمت‌ و بازار خودرو می‎افزاید: «به‌طور حتم تعیین قیمت توسط سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، در ابتدا افزایش قیمت خودروسازان را در پی خواهد داشت اما در ادامه به کاهش قیمت مصرف‎کننده واقعی و تنظیم بازار خواهد انجامید. زیرا با از بین رفتن واسطه‎گری‎ها شاهد تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار نخواهیم بود و این به نفع مصرف‎کننده نهایی است.»

وی ادامه می‎دهد: «البته با افزایش قیمت خودروسازان، تنها قسمتی از مشکلات آن‌ها برطرف می‌شود و سایر موانع ازجمله نبود قطعه همچنان پابرجا خواهد بود که برای حل‎وفصل این موارد به حمایت و همراهی وزیر جدید صنعت امید بسته‎ایم.»

به گفته وی، خواسته دیگر خودروسازان از رحمانی، فعال‎سازی شورای سیاست‌گذاری خودرو برای تصمیم‌گیری‌های کلان است. زیرا این شورا در زمان تصدی محمدشریعتمداری،‌ بیشتر از دو تا سه جلسه تشکیل نداده و فعال نبوده است.