بیکاری ،فرار سرمایه ،تعطیلی بنگاه های اقتصادی و مختل شدن زندگی مردم حاصل ممنوعیت واردات خودرو

متن کامل خبر :

سرگذشت صنعت خودرو ایران در دو سال اخیر داستانی است که می توان رمانی تراژدی و  چندی جلدی بر اساس آن به رشته تحریر درآورد که متاسفانه به نظر می رسد انتهای آن بسیار غم انگیز باشد. داستان از آنجایی آغاز شد که  ایران و کشورهای 5+1 قراردادی موسوم به برجام را منعقد نمودند که با توجه به آن درهای جهانی به روی کشور ما باز شد . پیش بینی ها بر این اساس بود که با این رویداد خوشایند اتفاق های خوبی برای صنعت خودروی کشور و فعالان اقتصادی این صنعت رقم بخورد و و در نهایت این مردم باشند که از چندین جهت مختلف از قبیل دسترسی به خودروهای روز دنیا ،فرصت های شغلی جدید ، رونق اقتصادی و غیره منفعت ببرند.اما امروز باید گفت ای کاش هیچگاه برجامی در کار نبود چرا که بسیاری از اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم ناشی از ندانم کاری های و تصمیماتی بود که بدلیل منفعت طلبی بخش از این صنعت رخ داده است.برای مثال و در روزهای آغازین برجام دولتمدران و علی الخصوص مسئولین وزارت صمت سرمست از شرایط بوجود آمده و به منظور بازسازی خودرسازان بزرگ کشور به سرعت به سراغ شریک های فرانسوی و البته بی وفای خود رفتن و از آنها خواستند که کمک حالشان شوند تا بتوانند خودروهای روز دنیا در خط تولید ایران خودرو سایپا بگجانند.اما بیشتر کارشناسان اعتقاد داشتند که نباید پس از کاری که فرانسوی ها در دور اول تحریم ها با ما کردند ،دوباره به سراغ این عهد شکنان برویم اما کو گوش شنوا. 

این تمام ماجرا نبود و سراشیبی سقوط صنعت خودرو و  در دو سال اخیر از همین جا آغاز شد . چرا که درهای کشور باز شده بود و سرمایه گذاران خصوص بصورت موازی  با خودروسازان ،یک به یک فعال شده و با خودروسازان برتر جهان مشغول به مذاکره شدند تا بتوانند محصولات مدرن و با کیفیت این شرکت ها را به ایران وارد نمایند تا رقابت بوجود آمده باعث گردد که تولید کنندگان خودرو بدانند که دیگر عرصه برای تولیدات بی کیفیت نخواهد بود چرا که رقبیان قدرتمند خارجی هر چند با تعرفه واردات بسیار بالا در راه هستند.همین امر صورت گرفت و خودروهای مدرن دنیا بلافاصله بعد از رونمایی در نمایشگاه معتبر جهانی در ایران رونمایی و عرضه گردید. میستوبیشی اوتلندر هیبریدی ،دی اس 7 ،محصولات مختلف بی ام و ،سانگ یانگ رکستون  جی 4  و غیره از جمله این موارد بودند.

در این بین برخی شرکت های دیگر نیز نظیر کرمان موتور قبل از اینکه ایران خودرو و سایپا موفق به تولید محصولات پسا برجامیشان شوند به سرعت خط تولید محصولات بروز هیوندای را در ایران فعال نمود تا خودروسازان بزرگ بدانند که بدلیل بدنه عرض و طویل خود بسیار کند هستند.

تمامی عوامل بالا باعث شده که استقبال از محصولات وارداتی و تولیدی پسا برجامی سایپا و ایران خودرو در بازار به سرعت کاسته شود چرا که خودروهای با کیفیت تر ژاپنی ،کره ای  حتی چینی علی رغم ورود با تعرفه بالا با قیمت هایی نزدیک به فرانسوی ها در حال عرضه بودند و به اصطلاح غول های خودرو سازی ایران از منفعت حاصل از برجام عقب افتاده بودند چرا که فرانسوی ها همانند سابق در اجرای تعهدات خود بسیار کند و قطره چکانی عمل می کردند .بعنوان نمونه خودروهایی نظیر پژو 2008 و سیتروئن C3 بعد نزدیک به دو سال پس از برجام بصورت عمده در این دو شرکت به تولید نرسید اما وارد کنندگان و دیگر خودروسازان وطنی نظیر کرمان موتور،رامک خودرو،آرین موتور پارس ،کارمانیا محصولات متنوعی را وارد بازار کرده بودند. از این رو تنها راه نجاتبخش ایران خودرو و سایپا مهندسی بازار برای فرانسوی ها بود . اینجا بود که مسئولین وزارت صنعت دولت قبل با تصمیمات عجولانه و خلق الساعه خود در این جهت حرکت نموند که در حقیقت اولین ضربه به دومینوی وضعیت اسفبار امروزی زده شد.

وزرات صنعت در یک شب و بصورت بسیار غیر مترفبه سامانه ثبت سفارش را به بهانه بروزرسانی بست و اعلام نمود این اتفاق چند روز بیشتر طول نخواهد کشید. اما این بسته بودن ثبت سفارش آنقدر طول کشید تا باعث شد قیمت خودروهای وارداتی به یکباره و با شیب عجیب و غریب افزایش یابد. این مهم باعث گردید اختلاف قیمت خودروهای وارداتی با محصولات فرانسوی بسیار گردد و حالا خریداران چاره جز خرید محصولات پسا برجامی ایران خودو ساپیا نداشتند. این مهندسی بازار اما دارای یک نقص بود آنها هم عدم تحمل بازار به گپ قیمتی . چرا که حالا فاصله قیمت خودروهای وارداتی و داخلی آنقدر زیاد شده بود که یک گپ قیمتی فاحش ایجاد شده بود. همین عامل فیتله افزایش قیمت خودروهای داخلی را  روشن کرد تا امروز شاهد دو و سه برابر شده قیمت ها باشیم.

در نهایت دولت پس از شش ماه  سامانه ثبت سفارش را باز کرد اما با حجم انبوهی از ثبت سفارش جدید روبرو شده بود که کاملا از پیش مشخص بود.چرا که قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته بود و سود عملیاتی واردات خودرو هر کسی را وسوسه می کرد. همچنین شرکت های صاحب نام وارد کننده نیز 6 ماه هیچ فروش را نداشتند و برای تامین نیازهای روزمره خود باید تعداد بیشتری خودرو را وارد می کردند. این حجم عظیم ثبت سفارش دولت را غافلگیر کرد.اما وزارت صنعت چاره ای جز این نداشت که ثبت سفارش ها را قبول کند .اما حالا رئیس جمهور امریکا تغییر کرده بود و ترامپ اعلام کرد بزودی برجام را بصورت یک طرفه ترک خواهد کرد. همین کافی بود تا قیمت دلار رفته رفته افزایش یابد و تقاضا برای خرید ارز نیز به تناسب افزایش یافت.

ایران خودرو وسایپا هم که در این مدت پس از برجام جز وقت کشی فرانسوی ها چیزی عاید نشده بود به تکاپو افتاد تا سریعا خط تولید محصولات پسا برجامی خود را تکمیل کند اما دیگر دیر شده بود چرا که در ابتدای سال جاری آمریکا برجام را ترک و به خودروسازان همکار ایران اعلام کرد که چند ماهی بیشتر فرصت ندارند تا از ایران خارج شوند. همین یک جمله کافی بود تا دوباره فرانسوی ها که ظاهر رفقای گرمابه و گلستان خودروسازان ایرانی بودند پیش از همه و بصورت خود جوش شرکای ایرانیشان را با خیل عظیم تعهدات به مشتریان تنها بگذارند که از پیش از هم مشخص بود.

وزارت صنعت هم که در این بین همه چیز را بر باد رفته می دانست دیواری کوتاه تر از وارد کنندگان نیافت و در تیر ماه امسال و در حالی که وارد کنندگان علی رغم تحریم های جدید هنوز با شرکای خارجیشان در حال همکاری بودند به بهانه کنترل خروج ارز از کشور واردات خود را ممنوع کرد تا ثابت نماید که وقتی که ایران خودرو ساپیا نتوانند از واردات سود ببرند هیچ کس نباید منفعتی ببرد.این در حالی بود که وارد کنندگن خودرو بارها اعلام کردند برای واردات نیازی به خروج ارز ندارند.

همچنین این تصمیم در حالی گرفته شده که واردات خودور تنها 5 درصد  ارز بری کشور را به خود اختصاص می داد و عملا با ممنوعیت وارد خودرو عملا اتفاق خاصی در خصوص کنترل ارز صورت نمی گرفت. همچنین این سیاست مسولین دولتی به مثابه یک بام و دو هوا بود چرا که در حالی که سیاست های کنترل خروج ارز بنا به مصلحت کشور در جریان بود بسیاری از کالاهای غیر ضروری و تا حدی مسخره نظیر موز ،سنگ پا و غیره با ارقام بسیارنجومی تر از واردات خودرو  به کشور وارد می گردد که برخلاف واردات خودرو هیچ گونه نقشی در کارآفرینی ایفا نمی کردند.

ممنوعیت وارد خودرو از چندین جهت دیگر نیز دارای اشکل بود .اول اینکه بنا بر قوانین حاکم برکشور کاملا غیرقانونی بود و دولت نمی توانست بدون هماهنگی با دیگر نهاد های کشور نظیر دو قوه مجری و قضایه بصورت یکجانبه این ممنوعیت را وضع نماید . دومین مورد به اجرایی شدن این قانون بصورت یک شبه بود. چرا که واردات کنندگان اصلا فرصت نیافتند که برای این منظور خود را آماده و به تعهدات خود به مردم عمل نمایند.

قابل ذکر ممنوعیت واردات خودرو دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار دیگر را در پی داشت که مسئولین دولتی به آن هیچ توجهی نکردند.

1-بیکاری

با فعالیت گسترده شرکت های واردکننده ،بسیاری از افراد بصورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت ها مشغول بکار شدند که امروز شاهد هستیم با ممنوعیت واردات خودرو بسیاری از شرکت های دست به تعدیل نیرو زده اند و این روند همچنان ادامه دارد و طبق نظر کارشناسان تا اوایل سال آینده تمامی شرکت های وارد کننده تعطیل خواهند شد.

2-فرار سرمایه

در طول مدت فعالیت شرکت های وارد کننده سرمایه های داخلی و خارجی خصوصی جذب این صنعت شدند اما امروز شاهد هستیم که بدلیل تصمیات خلق الساعه ،شرکت های وارد کننده در حال ورشکستی اقتصادی هستند و سرمایه داران ترجیح می دهند که سرمایه خود را یا از کشور خارج نمایند و یا در بازارهای طلا و دلار سرازیر نمایند.

3-از بین رفتن وجه بین الملی

تمامی وارد کنندگان خودرو با برند های معتبر جهانی در حال همکاری بود اند و طرف های خارجی مبنای کاری خود را مطابق برنامه ریزی های بلند مدت تنظیم می نمایند. اما در ایران هر روز شاهد یک مصوبه جدید هستیم که که در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی افتد از همین رو طرف های ایرانی هر روز با شرمساری با طرف های خارجی خود وارد مذاکره می شود که باعث از بین رفتن اعتماد بین الملی به سرمایه گذاری در ایران می گردد.

4-از بین رفتن فضای رقابتی

در هیچ جای جهان یک صنعت بدون حضور رقبا نیازی  به پیشرفت را احساس نمی کند . همین امر از ابتدای تولید خودرو در ایران باعث گردیده صنعت خودروی ایران علی رغم قدمت چند دهه هنوز نتواند روی پای خود بیاستد و با یک تلنگر نظیر همین عدم تعهد امریکا به برجام پایه های ایران خودرو و سایپا به لرزه در آید بطوریکه مجبور شود بجای ساندرو به مشتریان خود پراید تحویل دهد.اما اگر واردات خودور انجام پذیرد خودروسازان داخلی نیاز به پیشرفت را لازمه حیات خود می دانند.

5-عدم دسترسی مشریان به محصولات مدرن و ایمن

چه بخواهیم و چه نخواهیم در کشور ما نظیر تمامی دنیا ،ثروتمندانی حضور دارند که حاضر نیستند با توجه به سرمایه خود محصولات بعضا بی کیفیت داخلی را سوار شوند. از همین رو این افراد دو گزینه پیش رو دارند .اول اینکه در بازار داخلی نیاز خود را تامین کند که این امر به حفظ سرمایه انها در داخل کشور و همچنین رونق اقتصادی منجر خواهد شد.گزینه دوم این است که پول خود را به یکی از کشورهای همسایه از قبیل ترکیه و امارات ببرند و در آنجا یک خودروی مدرن تهیه نمایند که باعث خروج سرمایه از کشور و رونق اقتصای کشورهای همسایه که برخی از انها دشمن خونی ما نیز هستند ،خواهد شد.

6-سرگردانی مشتریان

همانطور که اشاره شد ممنوعیت واردات خودرو بصورت یک شبه اعمال شد و این در حالی بود که بسیاری از شرکت های به نام و معتبر وارد کننده برحسب مجوز خود وزارت صنعت اقدام به پیش فروش خودرو نموده بود.اما این تصمیم یک شبه باعث شده که خودروهای وارداتی در گمرک های کشور خاک بخورند در حالی که مردم سرگردان گردند و با حضور  در دادگاه باعث افزایش پرونده های قضایی گردند که در نهایت هم به جایی نمی رسد چرا که در این بین نه وارد کننده مقصر است و نه مردم.

در نهایت امیدواریم که مسئولین جدید وزارت صنعت هر چه سریعتر تصمیمی درست در خصوص ممنوعیت واردات خودرو را اخذ نمایند تا قبل از بیکاری خیل عظیم دیگر و ورشکستی کامل وارد کنندگان مرهمی بر این زخم ناشی از تحریم های داخلی باشند.